وافقت الحكومة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة الشريط الساحلي مقطع جماعة القصر الصغير وجماعة قصر المجاز وجماعة البحراويين بإقليم الفحص – أنجرة (ضواحي طنجة) وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
وحسب العدد 7275 من الجريدة الرسيمة، فقد وافقت الحكومة المغربية على مرسوم رقم 2.24.58 الصادر في 6 شعبان 1445 الموافق ل16 فبراير 2024، للتصميم رقم /2022VSL/PA والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة الشريط الساحلي مقطع جماعة القصر الصغير قصر المجاز ومقطع جماعة البحراويين بإقليم الفحص – أنجرة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
ويعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وكل من رئيس مجلس جماعة القصر الصغير ورئيس مجلس جماعة قصر المجاز ورئيس مجلس جماعة البحراويين، كل واحد منهم فيما يخصه.
وقال مصدر مسؤول من الوكالة الحضرية، إن تصميم تهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص أنجرة الجديد، قلص من المساحة المسموح فيها بالبناء في المنطقة المصنفة “فلاحية” من هكتار إلى 5000 مترا.
وأضاف المصدر، أن السكن القروي وفرت له الوكالة الحضرية على تصاميم إعادة الهيلكة من أجل تسهيل عملية البناء في هذه المناطق وفق القانون، حيث حدد التصميم الجديد مساحة 300 متر مربع للسماح بالبناء.
أما بخصوص الفيلات، فقد تم تحديد مساحة 200 متر مربع فما فوق لأجل هذا الغرض، وذلك وفق شروط معينة.
وقالت الوكالة الحضرية لطنجة، في مذكرة توضيحية تتعلق بتصميم تهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص أنجرة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.24.58 صادر في 6 شعبان 1445 (16) فبراير 2024)، (قالت) إن مجال تصميم التهيئة يضم 3 جماعات ترابية تابعة للإقليم وهي من الجهة الغربية الى الجهة الشرقية – جماعة البحراويين وجماعة القصر الصغير وجماعة قصر المجاز، بحيث يغطي مساحة تقدرب 7315 هكتارا، يحده حسب التقسيم الإداري الأخير الصادر سنة 2021 من الشمال بالبحر الأبيض المتوسط ومن الغرب بمدينة طنجة ومن الشرق بميناء طنجة المتوسط وباقي تراب جماعة قصر المجاز ومن الناحية الجنوبية بباقي تراب الجماعات الثلاث المعنية.
وأضاف المذكرة، التي توصل “شمالي” بنخسة منها، أن عدد سكان جماعات البحراويين والقصر الصغير وقصر المجاز 34741 نسمة برسم سنة 2019. وهو ما يمثل 42% من مجموع ساكنة إقليم الفحص أنجرة وتصل الكثافة السكانية بتراب الجماعات الثلاثة المعنية بهذا التصميم إلى 1.6 نسمة في الابكتار.
وتفيد المذكرة، أنه حسب الإسقاطات المتعلقة بدراسة تصميم التهيئة من المنتظر أن يسجل عدد السكان ارتفاعا في السنوات المقبلة، إذ من المرتقب أن يصل إلى 42162 نسمة في أفق سنة 2030.
ويدخل تصميم تهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص أنجرة في إطار إعداد تصور استراتيجي شمولي لساحل إقليم الفحص أنجرة، والذي أعطيت انطلاقتها سنة 2011 وقد شرع في إعداد هذا التصميم لاستكمال تغطية ساحل الإقليم ومراجعة تصاميم التهيئة المصادق عليها على صعيد جماعة قصر المجاز وجماعة القصر الصغير التي بلغت النهاية القانونية.
ويدخل هذا المشروع ضمن جيل جديد من وثائق التعمير التي تستهدف الاستدامة وتحفيز الاستثمار وتشجيعه، وذلك من خلال المقاربة الجديدة التي اعتمدها لاسيما على مستوى ضابطة التهيئة التي أسست لمقتضيات جديدة تروم إلى تحفيز المستثمرين على المساهمة الفعالة في تنفيذ توجهات هذا التصميم وترجمتها على أرض الواقع بشكل يساهم في التنمية المجالية والرفع من المشهد العمراني العام لهذه المجالات.
وفي هذا الإطار حدد مشروع التصميم مجموعة من التوجهات التي تهم إعداد تصاميم تهيئة وفق رؤية جديدة تندرج في إطار المقاربة الجديدة والرؤية الاستراتيجية للقطاع، وتمرين تشاركي يروم الاعتماد على كفاءات وخبرة المنظومة المحلية ومساهماتها في هذا الجبل الجديد من وثائق التعمير، ووثيقة تعميرية تهدف إلى إدماج وتدعيم مختلف الأوراش والمشاريع الكبرى المنجزة منها او المبرمجة والمتعلقة بالمركب الميناني طنجة المتوسط.
وسيواكب التصميم، الدينامية الإقتصادية والتطور الناجم عن المشروع الإستراتيجي للمركب المينائي طنجة المتوسط مع إدماج البعد الاجتماعي في هذه الدينامية بخلق مناطق سكنية ومرافق عمومية وبنيات تحتية تستجيب للتطلعات المستقبلية خلق مراكز أو أقطاب حضرية مرتبة فيما بينها ليس فقط بالطريق الوطنية رقم 16 بل بشبكة طرقية مهيكلة، مع التحكم في العملية التعميرية من خلال اعتماد تعمير تدريجي مع العمل على تركيزها في محور المراكز القائمة.
وحسب المذكرة ذاتها، فإن التصميم سيضع أسس جديدة لضوابط مرنة من أجل تدبير مجالي راقي يسعى إلى ابتكار تعميري، يعتمد على الاجتهاد والمرافعة والتنافسية مع إعطاء فرص جديدة للابتكار والاستثمار والمشاركة في تكاليف العمران، مع حماية المناطق والفضاءات الطبيعية الهامة من غابات والمناطق الرطبة ومجاري المياه، وغير ذلك.
ويهدف مشروع تصميم تهيئة ساحل الفحص أنجرة من خلال مقتضياته إلى تحفيز الاستثمار وبعث دينامية عمرانية جديدة، ووضع آلية قانونية مرنة لتطبيق مقتضيات تصميم التهيئة، وتشجيع التعمير التشاركي من خلال خلق إطار تعاقدي بين القطاعين العام والخاص ضمان جودة البناء بتفعيل توجهات ميثاق الهندسة المعمارية، وتحفيز التعمير الفاعلي من خلال تشجيع إنجاز مشاريع متكاملة ومندمجة تنظيم المجالات في احترام تام للثقافة والتقاليد المحلية والمتطلبات الساكنة حماية الساكنة من المخاطر الطبيعية مع الأخذ بعين الإعتبار للتحديات البيئية خاصة تلك المتعلقة بالنجاعة الطاقية، وضبط الكثافات وربطها ببرمجة التجهيزات والمرافق وبشبكة طرقية قادرة على فك العزلة بين المكونات المجالية ومرونة الولوج.
