اقتحم طلبة قاعديون ينتمون للاتحاد الوطني لطلبة المغرب صباح اليوم الثلاثاء، إحدى القاعات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، لمنع محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية من استكمال إلقاء محاضرة.
وتسبب الطلبة القاعديون، في منع رئيس المحكمة الدستورية من إلقاء محاضرة حول أدوار المحكمة الدستورية، وذلك بحضور رئيس جامعة عبد المالك السعدي وعميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
وردد الطلبة والطالبات المنتمون للفصيل القاعدي ، شعارات تطالب بحل مشاكلهم داخل الكلية، من بينها ما يتعلق بالحي الجامعي.
وسبق أن تم عين الملك محمد السادس، محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، بتاريخ 30 نونبر 2023.
وتختص المحكمة الدستورية ، في مراقبة الدستورية، ومراقبة صحة إجراءات مراجعة الدستور وإعلان نتيجتها، ومراقبة صحة الانتخابات البرلمانية وعمليات الاستفتاء، والبت في الخلاف بين البرلمان والحكومة.
وشكل موضوع “المحكمة الدستورية بالمغرب” موضوع ندوة أكاديمية انعقدت اليوم الثلاثاء بتطوان بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
وتطرقت الندوة، التي أطرها رئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، إلى تاريخ تطور القضاء الدستوري بالمغرب، ومهام واختصاصات المحكمة الدستورية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المغرب، تمارس رقابة قبلية وبعدية على دستورية القوانين.
وأكد محمد أمين بنعبد الله، في محاضرته، أن “الدستور يعكس في الواقع خصوصيات البلد”، مبرزا أنه “بالفعل هناك مبادئ كبرى أو عامة أو كونية توجد في كل دساتير العالم، لكن كل دستور يعكس في الواقع خصوصيات البلد الذي يتوفر عليه”.
وتطرق المحاضر إلى البعد القانوني للمراقبة الدستورية وفق مبدأ “القاعدة الأدنى التي يتعين أن تتطابق مع القاعدة الأسمى”، وتقييم المراقبة الدستورية من خلال الإحالات الواردة على المحكمة الدستورية، والانتظارات من الدفع بعدم الدستورية، باعتبارها وسيلة لتطهير البناء القانوني.
على مستوى المغرب، ذكر بأن تاريخ القضاء الدستوري بالمملكة المغربية يعود إلى أولى سنوات الاستقلال عندما نص دستور 1962 على تأسيس غرفة دستورية بالمجلس الأعلى باعتباره أعلى هيئة في التنظيم القضائي حينذاك، ثم إحداث المجلس الدستوري سنة 1994.
في السياق ذاته، أوضح بنعبد الله بأنه في نطاق الإصلاحات الدستورية الواسعة والعميقة، التي أقرتها المملكة بموجب دستور 2011، لاسيما توسيع الحقوق والحريات العامة وترسيخ المؤسسات والآليات الكفيلة بمواصلة بناء دولة ديمقراطية حديثة، تم تنصيب المحكمة الدستورية سنة 2017، لتحل محل المجلس الدستوري، مبرزا أنها تتمتع بصلاحيات أوسع وتكون، بالخصوص، مفتوحة للأشخاص للدفاع عن الحقوق والحريات المضمونة لهم دستوريا.
وشدد على أن المراقبة الدستورية، التي توجد في مقدمة مهام المحكمة الدستورية، هي “ركيزة دولة الحق والقانون”، مبرزا أنه “لا يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون دون مراقبة مدى تماشي القوانين مع المبادئ الدستورية”.
في كلمة بالمناسبة، قال رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، إن هذه الندوة تجسد انفتاح الجامعة المغربية على محيطها، مبرزا أنها تمكن الطلبة والباحثين في مجالات القانون من التعرف على مهام وأدوار أعلى هيئة قضائية تشريعية بالمغرب، والتي تكون قراراتها واجتهاداتها محط اهتمام الباحثين والأكاديميين.
من جانبها، اعتبرت عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، مارية بوجداين، أن دستور 2011 شكل منعطفا هاما في تطوير القضاء الدستوري بتنصيصه على إحداث محكمة دستورية بصلاحيات أكبر وتوفير الوسائل الفعالة للدفاع عن الحريات الدستورية، مشددة على أن “المحكمة الدستورية رافد أساسي لاحترام الدستور، وتعزيز العدالة وتحقيق التوازن بين السلطات”.
وتميزت الندوة، التي جرت بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، بحضور ثلة من رجال القضاء والقانون والأكاديميين والباحثين وطلبة القانون.
