قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، الخميس الماضي، ببراءة “عبد المجيد.ا” الموظف البارز بمقاطعة بني مكادة التي يترأسها محمد الحمامي، على إثر ملف تزوير توقيع عمدة طنجة الذي توبع فيه 5 أشخاص.
وحسب منطوق القرار، الذي اطلع “شمالي” على نسخة منه، فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين “عبد المجيد.ا” و”حياة.ا” و”عبد العظيم.ا”.مما نسب إليهم والحكم ببراءتهم.
وحسب المنطوق ذاته، فقد قضت بعدم مؤاخذة كذلك المتهمين “عبد الفتاح.ب” و”لمياء.ا” من أجل أفعال المشاركة ومن الارشاء و الارتشاء ومن استعمال التزييف و التزوير، وبمؤاخذتهما من أجل باقي ما نسب إليهما و الحكم على المتهم “عبد الفتاح.ا” بنعلي بثمانية أشهر -08- حبسا نافذا و غ ن قدرها 1000 درهم ، و الحكم على المتهمة “لمياء.ا” بستة -06- أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غ ن قدرها 1000 درهم.
وأصدرت المحكمة، بمؤخذاة المتهمين “ع الاله. أ” و”عثمان.ال” من أجل المشاركة في تزييف أختام وطوابع إحدى السلطات وفي تزوير الرخص التي تصدرها الإدارة العامة إثباتا بالحق ومنح ترخيص ومن أجل استعمالها، والحكم على كل واحد منهما بستة -06- أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غ ن قدرها 1000 درهم، وببراءتهما من باقي ما نسب اليهما، وبإتلاف الوثائق المزورة وبرفع تدابير المراقبة القضائية عن المتهمين المتخذة في حقهم.
وسبق أن أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، باعتقال موظف بارز بمقاطعة بني مكادة التي يترأسها محمد الحمامي، على إثر ملف تزوير توقيع عمدة طنجة.
ويشتبه في تورط الموظف في عملية تزوير رخصة للسكن تسببت في اعتقاله رفقة صديقه الذي كان يشتغل في أمانديس وصاحب الفيلا السكنية الذي استفاد من الترخيص المزور، بعد دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط.
وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها حول شكاية لعمدة طنجة تتعلق بتزوير شواهد إدارية مزورة تحمل توقيع وختم عمدة مدينة طنجة منير ليموري دون علمه، من بينها رخص سكن وأخرى تجارية.
وحسب مصادر موثوقة، فإن الفرقة الوطنية تتابع هذا الموضوع بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، في إطار البحث الجاري حول ماورد في شكاية تتعلق باكتشاف عملية تزوير وثائق وختم وتوقيع عمدة مدينة طنجة، حيث تشير معطيات تورط شبكة إجرامية تضم منتخبين بالمدينة وسماسرة تم اكتشافها بشركة أمانديس.
وأضافت المصادر ذتها، أن رئيس جماعة طنجة، قام بعرض الشواهد الإدارية على الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة التي أحالتها بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
