عقدت غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة برئاسة أحمد بكور، بحر الأسبوع الجاري، دورة فبراير لسنة 2024 والتي خصصت للمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2023 واستعراض حصيلة الأنشطة للسنة الماضية.
كما تطرقت أشغال الدورة، التي حضرها رئيس وأعضاء الغرفة وممثلو السلطات المحلية والوزارة الوصية، إلى المصادقة على تحويل مبلغ مساهمة الغرفة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، والمصادقة على مقرر للانتقال إلى المقر الجديد للغرفة.
وتم التداول في عدد من البرامج والمشاريع النموذجية التي تشرف على إنجازها الغرفة بتعاون مع شركائها المؤسساتيين، إلى جانب مناقشة قضايا المرأة الحرفية القروية وسبل دعم قدراتها الإنتاجية وإنجاح مشاريعها.
في السياق ذاته، انتقد أحمد بوحدادة رئيس فريق العدالة و التنمية في غرفة الصناعة التقليدية جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال دورة فبراير 2024، لغياب تنزيل مشاريع كانت مبرمجة في الفترة السابقة و تم رصد لها ميزانية مالية مهمة و بتتبع من لجنة منبثقة عن الغرفة ذاتها.
وتساءل بوحدادة، في معرض مداخلته عن مشروع الأفرنة و الغموض الذي يلف هذا الملف، علما أنه استوفى جميع الشروط دون تنزيله إلى أرض الواقع، حسب تعبيره.
وأشار المستشار، إلى أن توزيع أحزمة الوقاية و السلامة في غياب تام لمراعاة باقي الأقاليم بحيث أن طنجة كان لها الحظ الأوفر من الأحزمة، منبها لطريقة التوزيع التي افتقدت للمصداقية، حسب تعبير المستشار.
وانتقد المستشار، طريقة الإعداد لمهرجان الحلاقة الذي تم بطريقة انتقائية لا من حيث المشاركين، و لا من حيث التواصل بين أعضاء الغرفة، متسائلا عن منح الشواهد من طرف مؤسسة دون الأخرى، و طريقة تدبير فضاء التكوين للأعضاء و الذي جرى في فندق لا يليق لمستوى تطلعات أعضاء الغرفة مما إنعكس سلبا على راحة الأعضاء.
وتوجه أحمد بوحدادة إلى الأغلبية المسيرة للغرفة و خاصة لرئيس الغرفة أنه لا وجود لمبرر أو عذر تختبئون ورائه من أجل رفع من جودة التدبير وفق تطلعات الحرفيين و المهنيين، مذكرا إياهم بالانتقادات التي كانوا يوجهونها بالأمس القريب بخصوص القانون المنظم للغرف الذي كان يروناه غير مناسب، داعيا الأغلبية لتغيير القوانين وفق منظورهم من خلال تشكيل جبهة سياسية و مؤسساتية من داخل الأحزاب السياسية و الفرق البرلمانية التي تتبع لأحزابهم، من أجل الترافع من خلال عقد مناظرة وطنية حول الغرف المهنية بالمغرب.
