وزارة الاقتصاد والمالية تخرج عن صمتها بخصوص “معاناة مهنيي النقل الدولي بميناء طنجة المتوسط”

خرجت وزارة الاقتصاد والمالية، عن صمتها بخصوص معاناة مهنيي النقل الدولي للبضائع بميناء طنجة المتوسط.

وفي جوابها على سؤال كتابي تقدم به البرلماني عبد القادر الطاهر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اطلع “شمالي” على نسخة، قالت الوزارة إن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، تضع في صلب أهدافها الاستراتيجية تقليص زمن المرور بالجمرك والتقليل من تكلفته، حيث يعتبر هذان الأخيران، مؤشرين أساسيين لقياس مدى نجاعة المساطر الجمركية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية بأهم التدابير المتخذة لبلوغ هذه الأهداف من خلال موائمة مواقيت العمل مع أنشطة الميناء والمتعاملين الاقتصاديين.

وأشار جواب الوزارة، إلى أنه “في إطار تقليص زمن مكوث البضائع داخل الحظائر الجمركية، تقوم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمداومات مستمرة خارج أوقات العمل الرسمية للإدارة بغية تمكين المتعاملين الاقتصاديين ولاسيما المصدرين منهم من إنجاز عملياتهم بسيولة وانسيابية كبيرتين”.

ففي هذا الصدد، يعرف ميناء طنجة المتوسط تعزيزا دائما للموارد البشرية الجمركية يتم تعبئتها خلال أوقات متأخرة من الليل بالإضافة إلى أيام السبت والأحد.

وأضافت الوزارة، أن الإدارة اتجهت نحو رقمنة المساطر الجمركية، حيث تعتبر  دعامة أساسية تهدف من خلالها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى تحسين انسيابية مرور البضائع عبر الجمرك، مشيرة إلى أن  هذا التوجه الذي تم تبنيه بتناغم مع البرنامج الحكومي لتبسيط المساطر يرمي إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من استيفاء الإجراءات الجمركية دون الحاجة إلى المعاملات الورقية.

وفي هذا الصدد، ومنذ بداية سنة 2019 أصبح بإمكان المتعاملين الاقتصاديين اكتتاب التصاريح الجمركية مباشرة عبر النظام المعلوماتي للجمارك دون الحاجة إلى التوجه نحو المكاتب الجمركية مما مكن من خفض تكلفة وآجال التخليص الجمركي.

وتابعت الوزارة، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعمل على إرساء علاقة تعاون وطيدة مع أهم الشركاء المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية بهدف مواءمة مساطرها وضمان تدبير أمثل لعمليات الاستخلاص الجمركي.

وفي هذا الإطار، أبرمت إدارة الجمارك عدة اتفاقيات شراكة مع أهم الجمعيات المهنية الناشطة في سلسلة التجارة الخارجية تهدف إلى التواصل الدائم والتفاعل مع المتطلبات المشروعة للمهنيين بهدف تحسن ظروف اشتغالهم.

كما ترتبط إدارة الجمارك باتفاقية شراكة مع سلطة ميناء طنجة المتوسط تنص على العمل الدؤوب من أجل وضع كافة اللبنات التي من شأنها تحسين مؤشرات أداء الميناء والتي تخضع لتتبع دائم من الطرفين.

وفي هذا الإطار، تم تجهيز ممرات الاستيراد في هذا الميناء بجهازي سكانير من النوع الثابت ، كما تم تجهيز ممرات التصدير بأربعة أجهزة سكانير ، ثلاثة منها ثابتة والرابع .متحرك. مع الإشارة الى أن أجهزة السكانير الثابتة، والتي تم اقتناؤها في السنوات الأخيرة، تعد من أحدث الأجهزة، مما يساعد على التسريع من وثيرة المراقبة ويساهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي قد يظهر من حين إلى آخر، عند الولوج عبر هذا الممر.

وأشارت السلطة الحكومية، إلى أن التأخر في إصدار نتيجة السكانير يمكن أن يظهر من حين لآخر وبشكل محدود بسبب بعض الأعطاب التقنية والتي تكون ناتجة في أغلب الأحيان عن كثافة استعمال هذه الأجهزة خاصة خلال أوقات الذروة، لكن هاته الأعطاب سرعان ما يتم العمل على معالجتها من طرف الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط.

كما تعمل إدارة الجمارك بالاتفاق مع الوكالة المذكورة على تتبع ومراقبة حالة أجهزة “السكانير” والتي تبذل في هذا الإطار كل المجهودات اللازمة من أجل تدارك الصعوبات وحل المشاكل التي يعاني منها المهنيون وكذا الرفع من المردودية وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل ميناء طنجة المتوسط.

وقد مكنت كل هاته الإجراءات من تقليص أجل التخليص الجمركي بشكل ملموس، حيث بلغ خلال سنة 2023 أقل من ساعة واحدة عند التصدير وحوالي 6 ساعات و40 دقيقة عند الاستيراد.

وتبقى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة منفتحة على كل اقتراح من شأنه الرفع من نجاعة المساطر الجمركية ومواءمتها مع المتطلبات المشروعة للمتعاملين الاقتصاديين.

مشاكل المهنيين

وسبق ان عبر مسؤول مهني، في تصريح خاص ل”شمالي”، عن تفاجئه من البلوكاج الجديد بالميناء الذي يهم عملية عبور الشاحنات نحو القارة الأوروبية، مؤكدا أن الصادرات المغربية التي تعتبر عصب وشريان الاقتصاد الوطني تبقى بين المطرقة والسندان، بسبب الرفع من إجراءات المراقبة للشاحنات خاصة في جهاز الفحص بالأشعة السينية (السكانير) والتفريغ الكامل للشاحنات التي ارتفعت خلال الأيام الماضية، مما تتسبب في وقوف صفوف طويلة لشاحنات البضائع على طول الشارع العام المؤدي لميناء طنجة المتوسط.

وحسب ما أكده مصدر مهني ل”شمالي”، فإن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يأتي بعد إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة تتكون من ثلاثة أطنان و255 كيلوغرام من صفائح مخدر “الشيرا” مخبأة بعناية داخل مقطورة شاحنة للنقل الدولي للبضائع داخل السمك المجمد.

وأضاف المصدر ذاته، أن سياسة العقاب الجماعي التي يتم اتخاذها في حق المهنيين، لا تخدم الاستثمار الذي يسعى المغرب لجلبه من خلال إحداث مصانع لشركات عالمية بالإضافة إلى السلع المغربية التي تصدر للخارج، الأمر الذي يستوجب قرارا حاسما من الجهات العليا لوقف هذا المشكل الذي يؤرق بال المستثمرين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الصادرات المغربية تنقص من قيمتها المالية كلما تأخر موعد وصولها للزبون الرئيسي الأوروبي، الأمر الذي يكبد المصدرين خسائر كبيرة، داعيا جميع الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الخسائر التي يتكبدها مهنيو النقل الدولي، مع طول مدة انتظار الشاحنات، مشددا على ضرورة الاعتماد على السكانير بشكل رئيسي والقيام بالتفريغ الكلي للبضائع في حالة الشك القصوى جدا فقط، وابتكار أفكار إبداعية لتجاوز هذه المشاكل.

ونبه سائق مهني في حديثه ل”شمالي”، للمشاكل التي يتسبب فيها تراكم الشاحنات خارج ميناء طنجة المتوسط، مما يؤدي إلى إتلاف الأختام الجمركية (plomo)، جراء تعرضها للكسر من طرف المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون بجميع الطرق التسلق على للشاحنات من أجل العبور نحو الضفة الأخرى.