أشادت الأغلبية الجديدة لمجلس مقاطعة بني مكادة، النجاح الذي عرفته أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة بني مكادة التي انعقدت بتاريخ يوم الاثنين 12 فبراير 2024، والتي دعت إليها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس المقاطعة الرافضين لمنهجية تدبير الرئيس المطبوعة بالارتباك والاستفراد بعيدا عن منطق الاشراك الفعلي لباقي مكونات المجلس.
أشادت الأغلبية المطلقة الجديدة لمجلس مقاطعة بني مكادة، بالتجاوب السريع والفعال لسلطات المراقبة الإدارية مع دعوة أغلبية أعضاء المجلس للدورة الاستثنائية.
وأكدت الأغلبية، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، على أن عنوان تدبير الرئيس الحمامي خلال السنتين الماضيتين هو التخبط والعشوائية في تدبير شؤون المجلس في ظل التراجعات التي اتسم بها عمل الرئيس وضياعه لعدد من المكتسبات.
وعبرت الأغلبية، عن تحيتها العالية لنواب الرئيس المنتمين للأغلبية الجديدة، في الاستمرار بالقيام بواجبهم من موقع المسؤولية التنفيذية بالمكتب المسير، رغم كل الضغوطات والممارسات التي يتعرضون لها في محاولة يائسة لإضعاف عزيمتهم وثنيهم عن الاستمرار في مواجهة أسباب تردي الخدمات وتراجعها، شاكرة أطر وموظفي المقاطعة الذين لم يبخلوا بمجهوداتهم في سبيل إنجاح الدورة، وسهرهم على كل تفاصيلها، وهي الخصال المعهودة فيهم، والتي تحتاج للدعم والتعزيز.
وثمن البلاغ، القرارات والتوصيات التي تضمنتها تقارير اللجن الدائمة المتعلقة بالبرامج السنوية لعمل المقاطعة في مختلف المجالات (التنشيط المحلي، الصيانة الاعتيادية للأزقة للطرقات، الصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية..) ودعوتها لتحمل الرئيس كامل المسؤولية في تنفيذ مقرراتها؛
ونوهت الأغلبية، بالمصادقة على تشكيل لجنة مؤقتة هدفها تقييم أداء الخدمات المقدمة من المقاطعة والتي يترأسها بلال أكوح عن حزب الاشتراكي الموحد، ونائبه عمر بن حمان عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وثلاثة أعضاء تمثل أحزاب التحالف وهم كل من محمد الغيلاني الغزواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسمية العشيري عن حزب الاستقلال، ومحمد الغرافي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وشددت على استماتة الأغلبية الجديدة في القيام بواجبها وحرصها على الاستمرار في التنسيق واليقظة بما يخدم مصالح ساكنة المقاطعة التي تبقى خدمتها هى الغاية النهائية لمجهوداتها والتي لن تدخر في سبيل تحسين وتجويد أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأفاد بلاغ للأغلبية، أنه “بعد النقاش والتداول المسؤول والجدي الذي اتسمت به أشغال اللجن الدائمة بحضور وازن للأعضاء والموظفين واعتبارا لمستوى النقاش والخطاب السياسي الذي ميز أشغال الدورة والذي توج بالمصادقة بالإجماع على أربعة نقط من أصل سبعة اقترحت في جدول الأعمال مع تأجيل ثلاثة لدورة قادمة، فإن أعضاء المجلس المطالبين بعقد هذه الدورة، وهم يستحضرون مسؤوليتهم السياسية والقانونية وأدوارهم التداولية، معبرين عن عميق ارتياحهم بالجو العام الذي مرت فيه أشغال الدورة، مثمنين منهجية العمل التي تم من خلالها طرح نقطها والاعداد لها، بما يتماشى ورؤيتها الموضوعية المبنية على تعميم الاستفادة لجميع ساكنة المقاطعة من الخدمات المقدمة منها، انطلاقا من معايير مضبوطة تراعي مبدأ العدالة المجالية وبناء على أولويات واضحة بعيدا عن منطق التمييز والريع الانتخابي”.
