دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني ليومي 15 و 16 فبراير 2024.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الإتحاد المغربي للشغل -UMT- أن مخرجات اللقاء الأولي يومه الثلاثاء 13 فبراير 2024 مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لم ترقى إلى تطلعات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و عموم موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وسبق أن طالبت النقابة، بالتسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة أخذا بعين الاعتبار التعديلات و المذكرات التحيينية المرفوعة إلى الوزيرة والوزير المنتدب من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التي تهم تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور و التعويضات و الترقيات، وإنصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم سلم 12-.
ودعت النقابة، لوضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها و التي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي و التي تتعلق أساسا باستفادة موظفات و موظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات و موظفي قطاعــات الوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة العلاوات عبر الرفع من مبلغ العلاوات و توحيدها بين مختلف المديريات و الإدارة العامة للجمارك والضرائبغير المباشرة، وإقرار صرف العلاوة ربع السنوية كل شهرين لمختلف موظفات و موظفي المديريات إسوة بزميلاتهم وزملاءهم بالإدارة العامة للجمارك.
وأكدت على ضرورة الرفع من مبلغ علاوة نهاية الخدمة وتوحيدها بين مختلف المديريات و الإدارة العامة للجمارك، وتعميم علاوة المردودية ؛ ووضع قواعد واضحة و شفافة لمنح العلاوة الاستثنائية.
وناشدت النقابة لضرورة الاستجابة للمطالب المادية و المهنية و الإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع (حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون، مهندسون تقنيون محررون مساعدون إداريون، مساعدون تقنيون، مع إدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة وتقويم الوضعية الإدارية والمادية لحاملات وحاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011، وإيجاد كل الصيغ لإدماج الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات و المنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات وموظفي الوزارة، واحترام الحقوق والحريات النقابية بالوزارة و حل مشكل التنقيلات التصفية، وإتخاذ كل التدابير اللازمة لإدماج بعد المساواة الكاملة بين الجنسين في أماكن العمل و اعتماد آليات قانونية و تنظيمية لتنمية الوضع الاعتباري للمرأة بقطاع الاقتصاد والمالية.
