أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم شهر دجنبر 2023، أظهر عجزا في الميزانية بقيمة 73,7 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2023، أن هذا العجز نتج عن الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) ب 524,4 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) ب598 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 146,9 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 89 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في النفقات على الموارد بقيمة 15,7 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي موارد الدولة، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، ما يعادل 671,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 125,1 في المائة من توقعات قانون المالية، علما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت، على التوالي، 33,8 مليار درهم و 4,2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022. ومن جهته، استقر إجمالي نفقات الدولة عند 687 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 114,4 في المائة من توقعات قانون المالية.
