وحسب نص الحكم الذي اطلع “شمالي” بنسخة منه، فإن الغرفة الاستئنافية قضت بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 100 ألف درهم.
وتعود تفاصيل لتقدم ورثة إخدى العائلات المعروفة بالمنطقة، بشكاية متهمين عون السلطة بالشطط و استغلال السلطة بصنع وثيقة رسمية مزورة سميت – بشهادة الملكية – واستعمالها إداريا لدى المحافظة العقارية قصد السطو على عقار الغير.
وتابعت الشكاية، أن المشتكى به عون السلطة أقدم على صنع ما سمي – بشهادة بالملك – صادرة عن قيادة البحراويين بتاريخ 2016/08/19 يشهد فيها القائد أنه حضر أمامه مجموعة من الشهود يشهدون له بتملك مجموعة من القطع اعطي لها اسم “الجنانات” مساحتها 2757 متر و هي القطعة التي يملكها الورثة لعقود لمورثهم قدور ساور المنصوري، وحيث أن الشهادة المزورة غير صادرة عن السلطة المختصة ومزورة وكانت موضوع محضر الدرك الملكي الذي انتقل إلى القيادة المذكورة و اثبت عدم وجودها أصلا من جهة ومن جهة أخرى فإنها غير مذيلة بخاتم السلطة مما يكون معه المشتكى به العون قد أنجزها بوسائله الخاصة واستعملها قصد تحفيظ ملك الغير.
في حين نفى عون السلطة الاتهامات، مؤكدا أن القطعة الأرضية التي تبلغ حوالي 2000 متر ورثها من والده، وهي أرض جماعية.
