افتتح يومه الجمعة 26 يناير الجاري بمدينة الفنيدق، الدورة الثالثة من الملتقيات الجهوية حول اللوجيستيك (RRL)، تحت شعار ” أي مكانة للخدمات اللوجستية في التنمية المجالية ؟” وجهات نظر متقاطعة لطنجة-تطوان-الحسيمة وكاتالونيا”.
وأشرف وزير النقل واللوجستيك محمد بن عبد الجليل، على افتتاح المتلقى الجهوي لذي تنظمه “لوجيسميد “Logismed بالتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة (CRI-TTA) ومحيطه الاقتصادي، بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، والمدير العام لميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، وعمال أقاليم الفحص أنجرة وتطوان والمضيق الفنيدق، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة تطوان الحسيمة جلال بنحيون، والرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بالشمال.
ويجمع الملتقى مهنيين وفاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين من الجهة الشمالية وإقليم كاتالونيا الإسباني لتبادل وجهات النظر حول القضايا المرتبطة بالخدمات اللوجستية على المستوى الترابي (الجهات).
وأكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، اليوم الجمعة بالفنيدق، أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أضحت ، مع مر السنين، منصة أساسية للأنشطة الاقتصادية في المغرب.
وأضاف عبد الجليل ، خلال افتتاح النسخة الثالثة من اللقاءات الجهوية للخدمات اللوجيستية ، تحت شعار “أي دور للخدمات اللوجيستيكية في التنمية المجالية ؟ وجهات نظر متقاطعة طنجة-تطوان-الحسيمة/ كاتالونيا”، أن الجهات مثل حال جهة طنجة تطوان الحسيمة وإقليم كاتالونيا شهدت تحولات عميقة في العقود الأخيرة، وأصبحت مع مر السنين جسورا اقتصادية حقيقية بين المناطق التي تربطها، بفضل أدائها اللوجستي الكبير، في الوقت ذاته الذي أصبحت فيه منصات أساسية للأنشطة الاقتصادية في البلدين.
وفي هذا الصدد، أبرز عبد الجليل أن الخدمات اللوجستية ليست مجرد رافعة لتنمية التجارة، ولكنها أيضا هي بمثابة محرك للابتكار وحافز للتنمية المستدامة وأساس لتحقيق الإندماج الاجتماعي، مشيرا إلى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أضحت بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القطب الاقتصادي الثالث للمملكة، والذي عرف أسرع نمو خلال السنوات العشر الأخيرة، باستثمارات ومشاريع استراتيجية كبرى على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير أن “جودة أداء ميناء طنجة المتوسط والطرق السريعة والسكك الحديدية التي تربطه بباقي مناطق المغرب، فضلا عن الخط السككي فائق السرعة، اطلعت بدور رئيسي في تحقيق التحول النوعي للجهة”، مضيفا أنه في واقع الأمر ، مكنت هذه البنيات التحتية من جذب اهتمام واستثمارات المقاولات والشركات العالمية الكبرى وخلق أنظمة اقتصادية صناعية حقيقية، وبالتالي خلق الآلاف من فرص الشغل.
وتابع أنه على الجانب الآخر من حوض البحر الأبيض المتوسط، يعد إقليم كاتالونيا، ببنيته التحتية اللوجستية المتطورة، نموذجا ممتازا للنجاح الاقتصادي، مؤكدا أن هذه المنطقة تلعب دورا أساسيا في التجارة الأوروبية والعالمية و في التنمية المجالية.
ونوه الوزير بأهمية الموضوع الذي تم اختياره لهذه التظاهرة ، والذي يشكل مسألة أساسية في عالم أضحت فيه نجاعة المبادلات التجارية أكثر فأكثر رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية بشكل عام، والتنمية المجالية بشكل خاص.
وفي هذا السياق ، أشار إلى أن وجهات النظر المتقاطعة التي يتيحها هذا اللقاء تمثل فرصة لتقوية مواقف المراكز الاقتصادية ودعم مسارات التنمية في هاتين المنطقتين.
وقال: “إن هذين النموذجين للنجاح والأداء المتألق يعكسان بوضوح كيف يمكن للاستثمارات الاستراتيجية في مجال الخدمات اللوجستية أن تحول اقتصادات الجهات ، من خلال تسريع اندماجها في بيئتها الإقليمية ومنحها امتياز الوصول إلى الأسواق العالمية”، مؤكدا أن الترابط السلس والخدمات اللوجستية الفعالة ضرورية لخلق ودعم التكامل بين المدن والجهات والبلدان، وبالتالي دعم التكامل الاقتصادي الذي يدعم ويعزز النمو ويحفز التنمية المجالية المندمجة.
وقال الوزير إن المغرب يقدم بالفعل نموذجا على التضامن والتعاون الاقتصادي بين الجهات ، حيث تلعب الخدمات اللوجستية دورا حاسما، مضيفا: “هكذا تتكامل وتعزز الدار البيضاء، المركز المالي والصناعي، وطنجة، مركزها البحري العالمي، بعضهما البعض” .
وأبرز أن الموقع الجغرافي للمغرب، فضلا عن العلاقات السياسية والاقتصادية القوية التي ينسجها مع شركائه، يشكل، على نطاق أوسع، رصيدا قيما لدعم التكامل الإقليمي لإفريقيا الأطلسي ومنطقة الساحل وربطهما بسلاسل القيمة العالمية.
وأعرب عبد الجليل عن أمله في أن تكون هذه التظاهرة مصدرا للأفكار المبتكرة والشراكات المثمرة والمنفعة المتبادلة للمنطقتين، وأن تفتح آفاقا لمزيد من التكامل الاقتصادي في هذا الجزء من العالم بفضل الخدمات اللوجستية.
في حين قال المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بالشمال جلال بنحيون، إن جهة الشمال نجحت منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المجيدين، في تحدي التحول الاقتصادي والاجتماعي العميق الذي لا يزال يدفع عجلة تنميتها، مما جعلها القطب الصناعي الثاني للمملكة بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي الوطني بنسبة 16.6٪ ، ولرفعها إلى مركز لوجستي رائد على نطاق وطني ومرجع عالمي.
وأضاف المدير بنحيون، أن هذا التحول هو نظام ناضج مصمم لتلبية أعلى متطلبات المستثمرين ، والبنى التحتية ذات المستوى العالمي مثل ميناء طنجة المتوسط ، والمجمع اللوجستي والصناعي ، وشبكة الطرق والطرق السريعة ، وأول خط فائق السرعة في إفريقيا يربط طنجة بالدار البيضاء والجهود المتواصلة لتعزيز جاذبية عرضها الترابي الكامل المخصص للاستثمار الخاص المنتج من خلال أكثر من 26 مناطق النشاط الصناعي والاقتصادي التي يبلغ مجموعها أكثر من 5000 هكتار على المدى الطويل مناسبة لجميع أنواع النشاط ، مثل المشروع المبتكر للمنطقة الاقتصادية الخاصة للأغراض التجارية لفنيدق أو المشروع الكبير لمدينة محمد السادس طنجة التقنية ، وهي مدينة ذكية على أكثر من 2100 هكتار مع حوالي 1000 هكتار من مناطق التسريع الصناعي.
وأشار بنحيون، إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تجني ثمار هذه الرؤية البعيدة النظر التي تم تتبعها لأكثر من عقدين من الزمن، من خلال العمل المستمر للشركات الكبرى متعددة الجنسيات والشركات الوطنية الراغبة في الاستثمار فيها وجعلها قواعد النمو المفضلة لديها على نطاق عالمي مما يمنحها الوصول الأمثل إلى سوق يضم أكثر من 2 مليار شخص.
وصادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، على أكثر من 1700 مشروع استثماري منتج بإجمالي أكثر من 180 مليار درهم قادرة على خلق أكثر من 300 ألف فرصة عمل مستقرة على المدى الطويل.
وبالمثل، ومنذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز النفاذ، أعطي زخم جديد لمناخ الأعمال التجارية على الصعيد الإقليمي. والأرقام المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التي طلبت إبرام اتفاقية استثمار مع الدولة تشهد على ذلك، بموافقة الهيئة الجهوية الموحدة للاستثمار، على 49 طلبا لاتفاقيات باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 17 مليار درهم، قادرة على خلق 10 آلاف شغل على المدى المتوسط والطويل.
وقال المتحدث ذاته، إن التحول الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته الجهة خلال العقدين الماضيين، في ظل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، يبرز، من خلال عرض ملموس على مدى السنوات الماضية، الأثر الإيجابي الكبير للتخطيط الاستراتيجي والمنسق للتنمية اللوجستية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،أبرز المدير العام للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، حسن عبقري، أن هذا الحدث الاقتصادي الهام الخاص بمجال اللوجستيك، يشكل حدثا بارزا ونوعيا ، خاصة وأنه يستضيف بالإضافة إلى السلطة المينائية لطنجة المتوسط السلطة المينائية لبرشلونة وفي الوقت ذاته يستقطب فاعلين أساسيين في المجال ، على إعتبار أن الخدمات اللوجستية تعد إحدى الروافع الرئيسية لجهة طنجة تطوان الحسيمة وإقليم كاتالونيا التي تعمل على خلق القيمة المضافة وفرص العمل والثروة وتحقيق التنمية المتوازنة .
وأضاف المدير العام للسلطة المينائية لطنجة المتوسط، أن أهمية هذا الملتقى تكمن كذلك في دور اللوجستيك في تنمية المجال الترابي والاقتصاد بشكل عام ، وهذا هو الطموح الهيكلي لمنطقة طنجة بالخصوص لتطوير مجالهما الترابي والمقاولات المتواجدة بالجهة ، خاصة وأن المنطقة لها مؤهلات لوجستية كبيرة، لازالت تتطور باضطراد وثبات ، مضيفا أن التظاهرة مناسبة لتبادل الآراء والتجارب لتعزيز انخراط المنطقة أكثر فأكثر في محيطها الاقليمي الاقتصادي والدولي ، وبالتالي التجاوب مع الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية و بلورة الاستراتيجيات المجالية، ناهيك عن خلق فرص الشغل والثروة لساكنة للمنطقة.
وتستحضر الفعالية التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة الجارية، والتحولات التكنولوجية والرقمية والبيئية، من أجل أن يتماشى ذلك مع احتياجات المشغلين والمستثمرين، الوطنيين والدوليين”.
ويهدف من اللقاء جعل الخدمات اللوجستية إحدى الروافع الرئيسية لجهة طنجة تطوان الحسيمة وإقليم كاتالونيا التي تعمل على خلق القيمة المضافة وفرص العمل والثروة، وهذا هو الطموح الهيكلي لهاتين المنطقتين لتطوير مجالهما الترابي والمقاولات العاملة بمجالهما الترابي ، خاصة وأن لكل منهما مؤهلات لوجستية كبيرة، ميناء طنجة المتوسط بالنسبة لجهة الشمال وميناء برشلونة بالنسبة لكتالونيا.
ويحتوي برنامج الدورة على محاضرات وجلسات حوار يؤطرها مهنيون وخبراء من جهة طنجة تطوان الحسيمة و إقليم كاتالونيا، الذين سيتبادلون وجهات النظر ويتقاسمون طموحاتهم وملاحظاتهم، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية BtoB ، التي تهدف إلى تمكين المعنيين من كلا المنطقتين من تطوير أعمالهم وإقامة شراكات وتوسيع شبكتهم المهنية.
كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة أيضا زيارات إلى مواقع لوجستية واقتصادية، بهدف اكتشاف أو إعادة اكتشاف ميناء طنجة المتوسط ومرافقه المختلفة ومناطق الأنشطة التجارية الحديثة به .
