علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على قرار قاضية التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالرباط المكلفة بجرائم الأموال، حجز ممتلكات وأموال البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو.
وقال رئيس الجمعية، في تدوينة على حسابه، إن “عقل أموال وممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية ،وهي خطوة مهمة وإيجابية لايمكننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام إلا أن نشيد بها ونثمنها”.
واعتبر المحامي الغلوسي، أن “عقل ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد المالي تحولا إيجابيا في تعاطي السلطة القضائية مع جرائم المال العام ،إذ يبدو أن هناك توجها جديدا في مقاربة قضايا الفساد المالي إذ أن القضاء قد استشعر أخيرا خطورة الفساد وتداعياته الخطيرة على المجتمع والدولة بعدما كان يكتفي في وقت سابق بمتابعة المتهمين في حالة سراح دون إجراءات وتدابير قوية تحت ذريعة غياب نص قانوني يتيح للقضاء عقل ممتلكات المتهمين!! مع العلم أنه لاوجود لنص يمنع ذلك فضلا عن كون نتائج الأفعال الإجرامية المتعلقة بالفساد والرشوة ونهب المال العام تظهر معالمها على ثروة المسؤولين”.
وتابع المتحدث ذاته، بالقول: “يمكن أن نقف عند معالم التوجه الجديد من خلال لجوء السلطة القضائية ممثلة في قاضي التحقيق أو النيابة العامة إلى عقل ممتلكات المتهمين في جرائم الفساد المالي أو من خلال فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال في مواجهة المشتبه فيهم بما يتطلبه ذلك من إثبات المصادر المشروعة للأموال والممتلكات العائدة للمتهمين”.
وأشار الغلوسي، إلى أن غياب نص قانوني يجرم الإثراء غير المشروع يبقى الاشتباه في غسل الأموال قاعدة لمساءلة المتهمين حول مصادر ممتلكاتهم وأموالهم، مضيفا أن المجتمع يهمه كثيرا مصادرة أموال وممتلكات المتهمين “وتتركيهم” لأن ذلك يشكل جزاء مهما وتجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسبق أن أمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم البرلماني محمد السيمو رئيس جماعة الكبير، باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وحسب وثيقة مسربة اطلع “شمالي” على نسخة منها لم تنفيها ولم تؤكدها أي جهة، فإن قاضية التحقيق أمرت بجرد كل ما له علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة بعد ارتكاب الجريمة، مع موافاتها بجميع الكشوفات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية ورصد حركة دائنيتها ومديونتها منذ تاريخ فتحها.
وسبق أن قررت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، متابعة البرلماني محمد السيمو، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أمرت قاضية التحقيق استمرار التحقيق تفصيليا مع البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير في حالة سراح، رفقة 12 شخص آخر من بينهم مستشارين جماعيين ومقاولين وفاعلين في المجال الرياضي بالقصر الكبير، لجلسة 02 فبراير 2024.
