قضت الغرفة الزجرية للمحكمة الابتدائية للعرائش، نهاية الأسبوع الجاري، بعدم مؤاخذة رئيس مجلس جماعة تزروت و8 أشخاص آخرين، بعد شكاية تقدم بها نبيل بركة الموكل آنذاك من طرف نقيب الشرفاء العلميين الوصي على حرم مولاي عبد السلام بن مشيش، مع الحكم بعدم الاخثصاص في التعويض الذي طالب به المشتكي المقدر ب10 ملايين سنتيم.
واشتكى بركة، من منع المتهمين التسعة لعملية إتمام إجراءات ملف التحفيظ رقم 36-2025 رفقة اللجنة المكونة من رئيس دائرة مولاي عبد السلام وقائد قيادة تزروت، حيث تفاجأ بحشد من من الناس عددهم 30 شخصا يتزعمهم رئيس جماعة تزروت.
في حين أنكر المتهمون جميع ما نسب إليهم، مؤكدين أنهم لم يمنعوا أي أحد، حيث بعد رجوع المحكمة لوثائق الملف تبين أن المتهمين لم يقوموا بأي فعل مادي منعوا بمقتضاه اللجنة الإدارية والمهندس الطبوغرافي من الخروج لمباشرة عملية التحديد، وأن ترديد شعارات لا يعد في حد ذاته منعا ماديا.
وأكدت المحكمة، أن تبني هذا المقرر على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وما دام أن الشك يفسر لصالح المتهم وأمام الإنكار المتواصل للمتهمين في جميع مراحل الدعوى وغياب أي دليل جازم على أن المتهمين قاموا ماديا بمنع المهندس من مباشرة عمليات التحديد، فقد اقتنعت المحكمة بعدم ثبوت التهمة في خقهم مما ينبغي معه التصريح ببرائتهم منها.
وسبق أن آثار توجه محافظ الأملاك العقارية بالعرائش لتحفيظ حرم مولاي عبد السلام في اسم نقيب الشرفاء العلميين نيابة عن شرفاء مولاي عبد السلام، (آثار) نقاشا حادا بين بعض الشرفاء والنقيب، حيث تعثرت مجددا اليوم الأربعاء عملية التحفيظ.
واعتبرت شكاية لعدد من الشرفاء العلميين موجهة لرئيس الحكومة أواخر شهر أكتوبر 2022، أن “اعتزام المحافظة العقارية بالعرائش تحفيظ العقار المسمى “حرم مولاي عبد السلام ذي المطلب التحفيظ 2025/36 في اسم عبد الهادي بركة نقيب الشرفاء العلميين نائبا عن شرفاء مولاي عبد السلام حيث تبلغ مساحة العقار 1186 هكتار تضم 4 دواويير منها 1050 هكتار في المجال الغابوي و131 هكتار فيها ممتلكاتنا، (اعتبرته) تدليسا وتزويرا وانتحالا للصفة في ظل غياب أي نيابة أو توكيل شرعي وفي ظل انعدام الصفة لدى نقباء النسب في تحفيظ العقارات”.
وأكدت الشكاية التي توصل “شمالي” بنسخة منها، أن “شرفاء مولاي عبد السلام بن مشيش لم يسبق لهم ولا لأبائهم أو أجدادهم أن منحوا أي وكالة أو إنابة كتابية كانت أو شفاهية إلى “عبد الهادي بركة” لينوب أو يقوم مقامهم في أي أمر من أمورهم”، معتبرين أن نقيب الشرفاء العلميين ليس له أي اختصاص أو وصاية على ‘حرم مولاي عبد السلام’ على اعتبار أن الظهائر الشريفة التي عين بموجبها جميع نقباء النسب على صعيد المملكة وعددهم 68 نقيبا بما في ذلك ظهير المعني بالأمر رقم 1-84- 179 يحدد مهامهم حصرا في تحقيق النسب ومنح شواهد النسب، ولذلك فإنه يتوجب علينا وضع النقاط على الحروف، فبالإضافة إلى إقتصار مهام نقباء الأشراف في إثبات الأنساب فقط وليس من مهامهم التدخل بأي شكل من الاشكال في قضايا تحفيظ العقارات”.
وشددت شكاية بعض الشرفاء، أن “إقحام عبد الهادي بركة نفسه في مطلب التحفيظ الذي تقدم به نيابة عن شرفاء مولاي عبد السلام كان بمبادرة فردية منه ومن دون حصوله على موافقة الشرفاء المتمثلة في توكيل أو إنابة قانونية مثلما ينص على ذلك ظهير 1913 المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري وهو ما يعتبر تدليسا وانتحالا للصفة، مما يطرح أكثر من أسئلة على الأساس الذي استندت عليه إدارة المحافظة على الأملاك العقارية بالعرائش لقبول هذا المطلب والشروع للمرة الثانية في مسطرة تحفيظه والمتوقفة منذ عشرون سنة 2001”.
في حين أوضح نقيب الشرفاء العلميين، أن ملف المطلب امتثل لكافة الإجراءات والمساطر القانونية لعملية التحفيظ، مشيرا إلى أن ملف تحفيظ حرم مولاي عبد السلام ابن مشيش، الواقع بدائرة مولاي عبد السلام بإقليم العرائش، وهو المطلب المدرج تحت عدد 36/2025 ، ووصلت إجراءاته القانونية إلى مرحلة تحديد الحرم المشيشي بتاريخ 16/03/2022 على الساعة 10 صباحا وفقا لما تنص عليه القوانين المؤطرة لمثل هذه العملية.
وأضاف بلاغ توضيحي للنقيب بتاريخ 27 أكتوبر 2022، توصل “شمالي” بنسخة منه، أن صون الحرم المشيشي باسم الشرفاء العلميين عبر ممثلهم نقيب الشرفاء العلميين عبد الهادي بركة في المؤسسات الرسمية، مؤكدا أن الهدف من عملية تحديد الحرم المشيشي وتحفيظه هو صون الحقوق وقطع دابر العبثية والفوضى.
وتابع المتحدث ذاته، أن الحفظ على الإرث الروحي والحرم المشيشي للقطب الرباني من مسؤولية النقيب وعملية صون الحرم هي من اختصاصات الممثل الرسمي للشرفاء العلميين ، معتبر أن تحديد وتحفيظ الحرم المشيشي للشرفاء العلميين يضمن لهم حق ممارستهم في طلب الحصول على رخص البناء والتجارة وفقا لما ينص عليه القانون.
وختم بركة قوله،: إن “التشويه الذي شاب هذه المعلمة الروحانية وتغير ملامحها العمرانية سرع من تنفيذ هذا المطلب الرامي إلى صون الحقوق ونرجو من خلاله أن تعم الفائدة والخير على الساكنة أجمع لترسيخ التنمية في المجال القروي، وهو البرنامج الذي جعلته شعارا للمشيشية الشاذلية عبر جميع مراحلها ليصل مداها إلى الكون أجمع، ولتمثيل المد الصوفي المشيشي الشاذلي أحسن تمثيل من شمال المملكة إلى أقصى أقاليم الصحراء المغربية تحت القيادة العلوية المجيدة آدام الله عزها ونصرها لمولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
