تم اليوم الإثنين بالرباط، إطلاق “دراسة الجدوى المتعلقة بإنتاج وتخزين وإمداد وتصدير الوقود الخالي من الكربون بالموانئ المغربية”، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التجهيز والماء بتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وتهدف هذه الدراسة إلى فحص الخيارات التقنية والاقتصادية لإنتاج الطاقة الخضراء التي ستستخدم لتزويد السفن بالوقود الأخضر وتصديره عبر الموانئ المغربية، حيث ستشمل الدراسات كلا من موانئ المحمدية والجرف الأصفر وطنجة المتوسط وميناء في منطقة طانطان.
وفي كلمة له بالمناسبة، سلط وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الضوء على الإمكانات التي يتيحها قطاع الموانئ في مجال إزالة الكربون من النقل البحري، مشيرا إلى البدائل النظيفة للوقود، وإمدادات الكهرباء النظيفة، وتحسين تدبير رسو السفن في الموانئ، باعتبارها من بين السبل التي يمكن أن تساهم في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأبرز الوزير الدور الرئيسي لقطاع الموانئ في تحقيق الانتقال الطاقي والإيكولوجي، وفقا للاتفاقيات الدولية الرامية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مذكرا في هذا الصدد، بالموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب المتميز بواجهتين بحريتين ممتدتين على مساحة 3500 كلم.
وفي هذا السياق، كشف السيد بركة عن رؤية استراتيجية وطنية جديدة لقطاع الموانئ، من خلال مخطط للانتقال الأخضر للموانئ المغربية بتنسيق مع السلطات المينائية، يستهدف خمسة محاور استراتيجية، وهي النجاعة المائية والطاقية، وإزالة الكربون، والتكيف مع التغيرات المناخية، وحماية البيئة المينائية والبحرية، فضلا عن النقل المستدام. وذك ر الوزير بالدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الموانئ في النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن حوالي 96 في المائة من التجارة الخارجية للمغرب تمر عن طريق البحر.
من جانبه، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أهمية هذه الدراسة التي ستسمح بتحديد الخيارات والسيناريوهات المتعلقة بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والوقود الخالي من الكربون. وأشار السيد عبد الجليل إلى أن المغرب أرسى استراتيجية طموحة وخارطة طريق من أجل الانتقال الطاقي، مضيفا أن هذه المقاربة تتأسس على عناصر رئيسية؛ مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، وتوفر البنية التحتية المينائية واللوجستية، فضلا عن المنشآت المهمة لإنتاج الطاقات المتجددة.
وأكد الوزير أن هذه العوامل تجعل من المغرب قطبا رئيسيا لإنتاج الوقود المستدام وتصديره.
كما سلط الضوء على اعتماد قطاع النقل بشكل كبير على المنتجات النفطية التي تتسم بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على الصعيد الدولي، مؤكدا أن هذه التبعية تعد دافعا لاعتماد استراتيجيات حديثة للنقل، تتمحور حول الاستخدام المكثف للبدائل الطاقية منخفضة الكربون.
من جهته، أشار المدير الإقليمي للبنك الدولي بالمغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، إلى أن قطاع النقل البحري مسؤول عن حوالي 3 في المائة من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأبرز أن المنظمة البحرية الدولية بصدد تطوير سياسات لتشجيع السفن على اعتماد أنواع وقود جديدة لا تنتج غازات دفيئة، مشيرا إلى أن هذه السياسات تخلق فرصا تجارية واستثمارية نوعية، لاسيما في المغرب، بحسب ما كشف عنه تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في المغرب، المنشور في نونبر 2022.
وشكلت هذه الورشة المخصصة لإطلاق “دراسة الجدوى المتعلقة بإنتاج وتخزين وإمداد وتصدير الوقود الخالي من الكربون بالموانئ المغربية” فرصة لتقديم مقاربة كل من وزارة التجهيز والماء والبنك الدولي في ما يتعلق بالدور المحفز للقطاع المينائي في تطوير الاقتصاد الأخضر، وكذا لعرض نتائج التقرير الأولي لهذه الدراسة على الأطراف المعنية قصد استطلاع رأيهم وتحصيل اقتراحاتهم في ما يخص المنهجية المفصلة للدراسة.
