سلط لقاء تواصلي، انعقد اليوم الجمعة بطنجة، الضوء على أهمية تعديل قانون التوثيق العدلي، وبعض الإشكالات القانونية المرتبطة بممارسة هذه المهنة، وكذا الإكراهات التي تواجهها.
وتطرق المتدخلون في اليوم الدراسي، المنظم بمبادرة من المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئنافية بطنجة، إلى مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، إلى جانب استعراض سلسلة من مطالب المهنيين للارتقاء بهذه المهنة المساعدة للقضاء.
في هذا السياق، أشار رئيس المجلس الجهوي للعدول، سعيد صروخ، إلى أن أشغال اليوم الدراسي توزعت على محورين، يتمثل الأول في مناقشة الأحكام المتضمنة في مشروع القانون 16.22 المتعلق بالتوثيق العدلي وتقديم مقترحات لتجويده، بينما يهم الشق الثاني دراسة الوضعية المهنية للعدول في أفق إعداد برنامج العمل السنوي لعام 2024.
وأضاف سعيد صروخ، في تصريح صحفي، أن العدول كانوا يأملون في أن يتضمن مشروع القانون 16.22، الذي طرح على القطاعات العمومية والمهنية لإبداء الرأي بخصوصه، تدابير تساهم في تحديث المهنة وتحسين شروط ممارستها.
في هذا السياق، اعتبر أن “مشروع القانون بالمقابل يزيد من ارتباط المهنة بقضاء التوثيق”، في وقت كان يتطلع فيه المهنيون إلى أن “يكون العدل مسؤولا عن وثيقته، التي يتعين أن تكتسب الصيغة التنفيذية”، على غرار مهن التوثيق الأخرى.
وأشار سعيد صروخ إلى أن مهنة التوثيق العدلي شهدت تطورات كثيرة خلال السنوات الماضية، لاسيما بالتحاق كفاءات أكاديمية ومهنية، مبرزا أن العدول يتطلعون إلى أن يساهم الإصلاح في تحسن شروط الاشتغال وضمان الحماية المهنية وزيادة الجودة التوثيقية بشكل يحقق الأمن التعاقدي.
وخلص إلى أن “إصلاح قانون التوثيق العدلي ضرورة مهنية يفرضها واقع الأمر، من أجل تحقيق المواكبة والمصلحة المهنية، باعتبار التوثيق العدلي خدمة عامة يقدمها العدل نيابة عن الدولة”.
من جهتها، اعتبرت رجاء القطني، العدل بمحكمة الاستئناف بطنجة، أن اللقاء يأتي في سياق النقاش الدائر في الوسط المهني حول تعديل القانون المؤطر لمهنة العدول، وذلك استجابة لمجموعة من المتطلبات والإشكالات، مبرزة أن تعديل قانون التوثيق العدلي، وفق مقاربة تشاركية وحقوقية، أصبح ضرورة ملحة.
