تتجه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لوضع مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، لتعويض الوكالات الحضرية، على طاولة المجلس الحكومي.
وحسب مسودة المشروع، الذي اطلع “شمالي” على نسخة منها، فستتولى الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان في حدود مجالها الترابي تنفيذ سياسة الدولة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وستقوم الوكالة الجهوية، على إنجاز الدراسات الضرورية لإعداد وثائق التعمير وضمان تتبعها وتفعيلها طبقا للتوجهات المحددة لها وللخصوصيات الترابية، مع إعداد مشاريع وثائق التعمير المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والسهر على تجانس الاستراتيجيات والبرامج القطاعية وإضفاء الطابع الترابي عليها وتفعيلها؛ برمجة مشاريع تصاميم التهيئة الضرورية لإنجاز أهداف التصاميم التوجيهية للتهيئة العمرانية إنجاز الدراسات الخاصة لتفعيل المناطق المفتوحة للتعمير.
وستساهم الوكالة، في إعداد الدراسات المتعلقة بإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية وكذا الدراسات الرامية إلى تثمين الطابع المعماري الجهوي والمحلي، مع إبداء الرأي الملزم في ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير التي تحال على الوكالة، وذلك ضمن الآجال المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشأن كل مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وستتبع الوكالة مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمباني المرخصة عندما تكون في طور الإنجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وللرخص المتعلقة بها، والتبليغ عن المخالفات المرصودة بشأنها عند الاقتضاء، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، مع دعم الفاعلين في مجال التنمية المجالية والإسهام في تقديم الدعم اللازم لإنجاز برامج التنمية في هذا المجال وتنفيذها.
وستشرف على انتقاء المشاريع المندمجة لتنمية المجالات الترابية، لا سيما ذات الطابع القروي، وإعداد تركيبتها التقنية والمالية بمعية الشركاء والفاعلين المحليين، وتتبعها وتقييمها، مع جمع وتعميم المعلومات المتعلقة بالتعمير والتنمية العمرانية للجهة والجماعات والعمالات والأقاليم الموجودة ضمن مجال الاختصاص الترابي للوكالة؛ القيام لحساب السلطات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى، بمهام اليقظة الترابية، لا سيما من خلال وضع نماذج لاستغلال المجالات وحصيلة التعمير واستراتيجيات التنمية الترابية، وضمان تتبعها وتقييمها، وكذا إعداد المؤشرات الترابية ومؤشرات النجاعة في مجال التعمير.
وستساهم الوكالة في تحديد العقارات القابلة للتعبئة، والمفتوحة للتعمير من أجل استقبال برامج ومشاريع التنمية المهيكلة، مع اقتناء الأراضي اللازمة لإنجاز العمليات والمعاملات العقارية التي لها علاقة بمجال تدخل الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإعداد المخططات الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، وتتبع تنفيذها ،و الإسهام في تفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن، وتتبع استعمال واستغلال العقار العمومي المتعاقد بشأنه بغية تفعيل برامج السكن، والاسهام في بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الرامية إلى محاربة السكن غير اللائق ؛ الإسهام في المصاحبة والتأطير التقني لمهنيي القطاع، ومواكبة التعاونيات والوداديات السكنية، وبرمجة وتتبع المشاريع المتعلقة بالسكنى وسياسة المدينة على مستوى الجهة.
وسيعهد إلى الوكالة دون الإخلال بالمهام المخولة للسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المعنية ، الإسهام في وضع وتفعيل الاستراتيجيات والبرامج الجهوية المندمجة للتنمية، ولاسيما في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتتبعها وتقييم نتائجها.
وستسهر الوكالة على انسجام المشاريع المهيكلة مع التوجهات الاستراتيجية المحددة بوثائق التخطيط الترابي؛ تتبع الديناميات المجالية والعمل من أجل استباق التحولات على المستوى الجهوي، استنادا إلى الدراسات والتحاليل الاستشرافية، مع إعداد الدراسات ذات الطابع الاستشرافي، لا سيما في ميدان الحركية والتنقل وتعزيز صمود المجالات.
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث تترأس السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مجلس إدارة الوكالة الذي يتألف من:
والي الجهة أو من يمثله؛
عمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالجهة أو من يمثلهم ؛
رئيس مجلس الجهة أو من يمثله؛
رؤساء مجالس الجماعات التي تحتضن مقرات عمالات أو أقاليم الجهة أو من يمثلهم؛ مدير المركز الجهوي للاستثمار أو من يمثله ؛
الممثلين الجهويين للمؤسسات والهيئات العمومية المحددة قائمتها بنص تنظيمي؛ ممثلي المصالح اللاممركزة للدولة المحددة قائمتهم بنص تنظيمي.
يستدعي رئيس مجلس إدارة الوكالة لاجتماعات المجلس، رؤساء مجالس الجماعات الترابية المعنية بإحدى نقط جدول اجتماع المجلس المذكور.
يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لاجتماعات المجلس بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرى فائدة في مشاركته.
