استنكرت ثلاثة نقابات (UMT- CDT-FNE)، لجوء وزارة التربية الوطنية عبر مديري الأكاديميات والمديرية الإقليمية، لمسطرة توقيف الأساتذة المضربين.
وعبر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنه المبدئي والميداني مع كافة الموقوفين/ت تعسفا رفضه لكافة الإجراءات التعسفية في حق المناضلات والمناضلين ومطالبته باسترجاع المبالغ المقتطعة بشكل غير مشروع، مطالبته الوزارة بالسحب الفوري لكافة الإجراءات التعسفية.
ودعت النقابة، المكاتب الإقليمية والجهوية لمواكبة ملف الموقوفين وتقديم كل أشكال الدعم وفي الأخير يهيب المكتب التنفيذي بمناضلاته ومناضليه الالتفاف حول إطارهم الصامد الجامعة الوطنية للتعليم / الاتحاد المغربي للشغل.
فين حين، استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT اللجوء إلى سلوك مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل في حق العديد من نساء ورجال التعليم.
وطالبت النقابة، وزارة التربية الوطنية إلى توقيف هذه المساطر وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع ، وضرروة احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية.
وأكدت نقابة cdt، أن اللحظة تقتضي جعل المدرسة العمومية والمصلحة الفضلى للتلاميذ فوق كل اعتبار وتوفير الأجواء السليمة لانخراط الجميع في استدراك الزمن المدرسي، داعية كل الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للدفاع عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
وأدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE قرارات التوقيف الإدارية والمالية التعسفية اللا قانونية وضد انتهاك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة.
واحتجت النقابة، بقوة على المراسلات اللا قانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين ات، معتبرة أن مقاربة وزارة التربية الوطنية القمعية والتصفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاكا صريحا ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية.
واعتبر النقابة هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأقواء لن تزيد الأوضاع إلا تازما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول، معلنة تضامنها المطلق مع الأساتذة والأستاذات ضحايا القرارات الادارية التصفية، داعية وزارة التربية الوطنية إلى توقيف كل المساطر الانتقامية التعلية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية، كما يطالب بالتعجيل بارجاع كل الأموال المقتطعة تعفا من أجور المضربين.
وجددت تأكيدها علة أن أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم والتسريع باجراة الاتفاقات وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يعتبر مدخلا لفتح الأفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل.
وأكدت أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE لا يمكن بتاتا النيل من مواقفها المبدئية المعلنة والصريحة بخصوص التعليم العمومي المجاني لأبناء وبنات شعبنا من التعليم الأولي إلى العالي، وكذا بخصوص حقوق ومكتسبات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وانحيازها الدائم إلى جل قضايا شعبنا، وأنها ستبقى وفية لكل التزاماتها ومبادئها ودفاعها المستميت ضد كل التشريعات والمخططات التراجعية والدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين ورفع كل أشكال التهميش والحكرة والتمييز أو الإقصاء.
وشددت على ضرورة الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم والتسريع بتفعيل التزامات الحكومة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بالزيادة القطعية في أجور هيئة التدريس وأطر الاختصاص ومعالجة الملفات العالقة ومنح 500 درهم للمساعد التربوي،والتسريع بالإعلان عن مباراة الترقية بالشهادات وتغيير الإطار وفتح المباراة للترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس.
