تراجعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن المذكرة التي تمنع مجموعة من الأمتعة المرسلة من طرف الجالية المغربية المغاربة المقيمين بالخارج إلى ذويهم، بناء على قرار لوزير التجارة والصناعة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7260، القاضي بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديره.
وأفادت مذكرة الجمارك الموقعة من طرف المدير العام “عبد اللطيف العمراني”، أن القرار يأتي بعد استطلاع رأي وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وسحبت الجمارك، كل من السجاد والأغطية والأرضيات المستعملة والأثاث الخشبية المستعملة والأفرشة ومستلزمات الفراش المستعملة والأجهزة الإلكترومنزلية المستعملة، من القائمة I الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالاستيراد.
وسبق أن استنكرت التنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات التي تضم ثلاثة عشر إطارا نقابيا وجمعويا، استصدار مذكرة من إدارة الجمارك تتضمن لائحة منع مجموعة من الأمتعة المرسلة من طرف المهاجرين إلى ذويهم أو لبيوتهم الخاصة و التي اعتاد المهنيون على نقلها إلى أرض الوطن.
وحسب بلاغ للتنسيقية، توصل “شمالي”بنسخة منه، فإن الأمر يتعلق الأمر بالأجهزة المنزلية المستعملة والأثاث الخشبي المستعمل والسجاد وأغطية الأرض المستعملة والمراتب ومستلزمات الفراش المستعملة،مشيرين إلى أن لائحة المنع هذه المرفقة مع المذكرة تشكل مجموع ما ينقله المهنيون من أوروبا إلى المغرب.
وقال البلاغ، إن اصدار هذه المذكرة في حق مهنيي النقل الدولي في هذا التوقيت الذي يعرف فيه المغرب تراجعا كبيرا في المجال الاجتماعي على مستوى عدة قطاعات يعتبر بمثابة إعدام لهذا القطاع الحيوي ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في المغرب من خلال إضافة شغيلة النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة إلى طابور البطاليين الذي يزيد في تأزيم الأوضاع.
