انعقدت بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوم الجمعة 1 دجنبر 2023، الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، برسم سنة 2023، وذلك تحت رئاسة يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، وبحضور السادة مندوب الصيد البحري بميناء طنجة، ممثلي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بكل من الناظور وطنجة، ممثل المكتب الوطني للصيد، السلطة المحلية، السادة أعضاء وأطر الغرفة حضوريا وعن بعد.
وتضمن جدول أعمال الدورة ستة نقاط، منها المصادقة على محضر الدورة السابقة، وتقديم مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2024 والمصادقة عليه، وتقديم مشروع برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2024، ثم مستجدات تهيئة بعض المصايد، واستغلال الصدفيات المحارة الصغيرة بالمنطقة المتوسطية، ناهيك عن مختلفات، والتي تمت المصادقة على جميع هذه النقاط.
وبعد الترحيب بالسادة الحاضرين، والمصادقة على النقاط الواردة في جدول الأعمال، أكد السيد الرئيس أنه خلال اجتماع المكتب، وبعد موافقة السادة الأعضاء، تم اقتراح إنجاز شريط وثائقي لإدراجه ضمن برنامج الغرفة برسم السنة المقبلة، حول صيد الصدفيات، وكذا لتنظيم يوم دراسي للتعريف بالصدفيات والإكراهات المطروحة بتشارك مع المهنيين بالمنطقة المعنية، وهو ما تم التوافق والمصادقة عليه لإدراجه ضمن برنامج عمل الغرفة لسنة 2024.
وفي هذا الإطار، ناقش السادة الأعضاء ما هو مرتبط ببعض المصايد والإكراهات المطروحة، وعلى رأسها مصيدة البوراسي، وقد شدد السيد الرئيس، أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولين بالحامية العسكرية الشمالية بطنجة، وذلك بعد ورود عدة شكايات على المهنيين، وتم إخبار إدارة الصيد البحري، بضرورة التدخل بخصوص هذه المصيدة، حيث أن مراكب الصيد بالخيط، تجد صعوبة في ولوج بعض المصايد بمضيق جبل طارق، مع العلم أن المهنيين بالضفة الاسبانية يصطادون بالمصيدة. كما طالب السيد الرئيس بتعاون الجميع، سواء من المهنيين أو الجهات المختصة، وعلى ضرورة احترام الممر الدولي، مؤكدا أن الحل سيكون عبر اجتماع مع السيد الوالي في القريب العاجل، لتقريب الرؤى وحتى من جانب وزارة الصيد البحري، ولا بد من حل لاحترام الممر الدولي المحمي عبر اتفاقيات للأمم المتحدة، وأضاف السيد الرئيس أن هناك تفهم من الجميع حتى يصطاد البحارة في ظروف جيدة، وبالتالي العمل على احترام الممر الدولي بكل الوسائل المتاحة عبر احترام القوانين الجاري بها العمل.
ومن جانبهم، أشار السادة الأعضاء، عن المشاكل المرتبطة بملف الصدفيات، وتفاقمها، وغياب الإنصات للمهنيين مركزيا، مطالبين بضرورة العمل على إيجاد حلول للوضعية القائمة، مطالبين المعهد الوطني للبحث في الصيد بالتدخل للإجابة على المشاكل المطروحة، كما استغربوا كون المعهد الوطني للبحث في الصيد، ينفي وجود مخزون في بعض المصايد في حين يلمس المهنيين وجوده بشكل كبير في مناطق أخرى، مقترحين الصيد التجريبي، مرحليا.
ومن جانبه، أكد السيد ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد بطنجة، أن تقييم مخزون البرير الصغير، تم بالتنسيق مع المهنيين بالمنطقة، وبمنطقة الجبهة، وتبين أن هناك تسممات واضحة، وبالنسبة لدراسة التصنيف وجودة المياه، فإن الدراسة يقوم بها المعهد عبر طلب من طرف المهنيين للوزارة، أما بالنسبة لمنطقة الجبهة، فقد أكد أنه لايزال العمل ساري لإنجاز الدراسة التي انطلقت وستنتهي السنة المقبلة.
وفي هذا الصدد، أشار السيد الرئيس، أنه سيتم تنظيم لقاء مع السيد الوزير في القريب العاجل، لمناقشة عدة نقاط بما فيها التي أثارها السادة الأعضاء، وبما فيها كذلك تفاقم مشاكل متعلقة بالموانئ كمحلات بميناء العرائش، وبعض القضايا التي يطرحها المهنيون بما فيها محلات ميناء طنجة في مواجهة الوكالة الوطنية للموانئ، خاصة وأن البعض منها وصل للمحاكم المحلية.
ومن جانبه أشار السادة أعضاء بميناء الناظور، عن استمرار مشكل تدمير الثروة البحرية السمكية عبر استعمال المتفجرات، في غفلة عن السلطات كذلك الحديث عن استمرار مشكل النيكرو ، وكذا غياب التجاوب مع مشاكل المهنيين بالمنطقة من قبل الوزارة، ملحين على ضرورة الضغط والتنبيه لتفاقم المشاكل الاجتماعية التي تسبب في هجرة المراكب وتهديد الاستقرار الاجتماعي لأسر البحارة.
وفي هذا الصدد، أيضا طالب المهنيون بضرورة العمل على إعادة النظر في المحميات البحرية بالبحر الأبيض المتوسط، كما أثاروا أيضا مشكل ارتفاع تكاليف الاشتراكات في نظام الرصد والتتبع في نظام VMS مع نقص في جودة الخدمات، مما أضحى معه المهنيون يعانون الأمرين، خاصة وأن الغرفة سبق أن راسلت الوزارة، للمطالبة بتوضيحات حول قرار وقف تشغيل زر الإغاثة المعمول به في جهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري، وذلك تبعا لمخرجات اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 23 شتنبر 2023، حيث عبر وقتها السادة الأعضاء عن قلقهم واندهاشهم حول هذا القرار والجهة التي اتخذته، نظرا لأهمية دور نظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري في الحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات، في وقت أشارت الوزارة في رد سابق على الغرفة أن القرار جاء نتيجة العدد الهائل من الإنذارات الكاذبة التي كان يصدرها النظام السابق، والتي وصلت إلى مراكز الإنقاذ حول العالم حيث يهدف التحديث إلى تفادي التأهب غير المبرر وتوجيه الجهود إلى الحالات الحقيقية مسجلة .
وعلى صعيد آخر، تضمن برنامج الغرفة للسنة المقبلة 2024، نحو 45 نقطة، تتضمن حملات تحسيسية لأهمية الثروة السمكية، وتأهيل هياكل الغرفة تماشيا مع التوجيهات الجديدة المتمثلة في الجهوية الموسعة، وتنظيم اللقاءات وأيام دراسية على صلة بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والمشاركة في تظاهرات ومعارض لها صلة بالقطاع وطنيا ودوليا، وإبرام اتفاقيات مع مدارس التكوين، واقتراح مشاريع قوانين وعقد ندوات ولقاءات وتتبع موضوع الشباك السينية وتنظيم مصيدة الأربيان، والاهتمام بالسلامة البحرية، ومن الناحية الاجتماعية تنظيم قوافل طبية لفائدة البحارة وعائلاتهم، وكذا العمل على تنظيم يوم خاص بالبحار، تكريما له لما قدمه من تضحيات إبان فترة جائحة “كورونا” وغيرها من البرامج ذي صلة.
