ودعا المجلس الأعلى، لإلزامية استخدام أنظمة معلوماتية من أجل مراقبة وتتبع بيانات الانخراط الخاصة بالشركات الفاعلة، من بينها شركة “ألزا” بطنجة، حيث أصدرت وزارة الداخلية، خلال سنة 2016، دورية رقم (3247-D) موجهة للسلطات المفوضة من أجل إنشاء نظام معلوماتي يمكن من تتبع ومراقبة وتوثيق البيانات الخاصة بانخراط المتمدرسين وذلك قبل 31 دجنبر 2016، من أجل تقوية دور المصالح الدائمة للمراقبة في تدقيق ومراقبة الإحصائيات الخاصة بالانخراط المقدمة من طرف الشركات المفوض إليها.
وحسب التقرير ذاته، الذي اطلع “شمالي” بنسخة منه، فقد تبين عدم إنشاء هذه الأنظمة المعلوماتية أو التطبيقات الرقمية، حيث يتم اعتماد بعض المصالح الدائمة للمراقبة، مثل المصلحة الدائمة لطنجة، في تتبعها لبيانات دعم النقل المدرسي والجامعي، في ظل غياب هذه الأنظمة، على النظام الآلي للتذاكر الذي يتوفر عليه الفاعلون. إلا أن هذه الآلية لا تمكن من توفير جميع المعلومات المطلوبة وفق ما جاءت به الدورية المذكورة سلفا، مثل مبلغ الانخراط لكل شهر الذي تم أداؤه مع مرجع الأداء مما يحد من فعالية هذه المراقبة ويؤثر على نجاعة عمليات التدقيق.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة أن دفتر التحملات الخاص بدعم النقل المدرسي والجامعي، المقدم من طرف صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، حدَّد مبلغ الدعم في 100 درهم لكل شية أو تعبئة شهرية للانخراط، بالنسبة للشركات التي تتوفر على تطبيق آلي للتذاكر، دون توضيح المواصفات التقنية لنظامه المعلوماتي والمعاملاتي التي يجب احترامها من طرف الشركات من أجل توفير المعلومات الضرورية للقيام بالمراقبة والتحقق من البيانات المصرح بها. ونتيجة لذلك، لم تأخد الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالشركات المفوض إليها التي تمت معاينتها على مستوى كل من مدن مكناس ووجدة وتطوان والجديدة وسطات والعيون وأكادير بعين الاعتبار حاجيات المراقبة والتتبع للمصالح الدائمة للمراقبة، بل استجابت في تصميمها للمتطلبات الخاصة باستغلال الشبكات.
في السياق ذاته، أوضحت دراسة تقارير مراقبي الحسابات وفحص السجلات المحاسبية للشركات المفوض إليها على مستوى العينة المنتقاة أن 85% من هذه الأخيرة قد أبرمت اتفاقيات مع شركات أخرى تنتمي لنفس المجموعة الاقتصادية، بهدف الاستفادة من خدمات شملت مجالات مختلفة كبيع السلع والمواد، وتدبير الموارد البشرية المؤقتة، وكراء الحافلات، وتدريب السائقين، وصيانة وإصلاح الحافلات، إلخ.
ويشير التقرير، إلى السلطات المفوضة لا تولي اهتماما كافيا لفحص هذه الاتفاقيات ومناقشتها مع الشركات المفوض إليها من أجل تحليل ورصد المخاطر الكامنة في هذا النوع من العلاقات بين فروع الشركة الواحدة، وضبط مدى تأثيرها على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض. فعلى سبيل المثال، منحت الشركة المفوض إليها مرفق النقل بأكادير قرضاً بقيمة 13,1 مليون درهم وبسعر فائدة وصل إلى 4,6% للشركة الفاعلة بطنجة والتي تنتمي إلى نفس المجموعة الاقتصادية. ولم تشكل هذه العملية القرض الوحيد الذي استفادت منه الشركة الفاعلة بطنجة، حيث بلغ مجموع القروض التي ُمنحت إلى هذه الشركة من طرف باقي فروع المجموعة، حسب التقرير الخاص لمراقب الحسابات برسم سنة 2017، ما يناهز 53,6 مليون درهم.
