أعلنت التنسيقيات الممثلة لقطاع التعليم (التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي)، عن إضراب لمدة 4 أيام.
وقالت مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم الرأي العام الوطني والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي، إنه بعد نقاش طويل جاد ومسؤول أنه تقرر تجسيد الإضراب أيام 29/28/27/26 دجنبر 2023.
وأخبر التنسيق، أنه تجسيدا وقفات ومسيرات إقليمية وجهوية سيتم الإعلان عن تفاصيلها في البيان لاحقا، عاش التنسيق الوطني لقطاع التعليم موحدا وصامدا ومستقلا عاشت وحدة الشغيلة التعليمية.
في حين دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، لإضراب مماثل أيام 26 و26 و28 و29 دجنبر، منددةبشدٌة استمرار الحكومة، في تجاهل مطالب أستاذات وأساتذة التعلٌم الثانوي التأهيلي، الذي كان لهم السبق النزول للميدان، دفاعا عن حقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة، باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من الاتفاق مع النقابات.
واستنكرت التنسيقية، لتخاذل النقابات الخمس، في الدفاع عن مطالب هيئة التدريس عموما، ومطالب الثانوي التأهيلي خصوصا، وهم الذي ناضلوا في الميدان، وانشغالها بما ليس له علاقة بحسابات انتخابية.
أما التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، فقد أكدت على نفس الموقف المعبر عليه من طرف باقي التنسيقيات، رافضة أي نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات هيئة التدريس وأطر الدعم، ويعيد لهم مكانتهم الاعتبارية والرمزية داخل الوظيفة العمومية، ويستجيب لما دافعوا عنه من مطالب منذ صدور مرسوم الماسي.
ورفضت التنسيقية العروض الهزيلة التي تُسرّب من الحوار الملغوم، مؤكدة على أن عدم إنصاف هيئة التدريس وأطر الدعم بكل فئاتهم وفي جميع الأسلاك المتضررة لن يزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا. التأكيد على أن أي حوار تسعى الحكومة من ورائه إلى “الاستجابة الانتقائية” لبعض المطالب الفئوية دون التفاعل الشمولي مع جوهر المشكل في القطاع الذي هو الاستجابة لمطالب هيئة التدريس وأطر الدعم في كل الأسلاك دون تمييز أو حيف يعني المزيد من الاحتقان والتصعيد.
وأكدت على أن اختباء الفاعل السياسي في لغة غير لغة المسؤول الجاد والباحث عن الحل ما هو إلا جبن وإقرار بالعجز، ولن يزيدنا الترهيب والقرارات الإدارية التعسفية والاقتطاع من الأجور إلا عزما وتصميما على تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
