أصدرت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب، يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين (عبد النبي بعيوي : مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري: رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء).
وأكد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أن المكتب السياسي للحزب، قد سبق له، أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.
وقال بلاغ المجلس الوطني للبام، إن “مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادة هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
وشدد المجلس الوطني، أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون وإنفاذه.
وأضاف الحزب، أن مناضلات ومناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار بلاغ البام، إلى أن المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها.
وقرر قاضي بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي، اعتقال رئيس نادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى 18 شخص آخر في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “عكاشة” في قضية “بارون المخدرات المالي”.
ويأتي قرار قاضي التحقيق، بعد ملتمس من الوكيل العام للملك بإيداع المتهمين السجن والتحقيق معهم تفصيليا في حالة اعتقال احتياطيا، فيما قرر إرجاع مسطرة متهمين لتعميق البحث.
