انعقد اليوم الجمعة بالرباط، اجتماع للجنة الوزارية الثلاثية، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وبحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع الكاتب العام الوطني وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي الشريكة مع التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ومواصلة النقاش بهدف تعديل النظام الأساسي الجديد، كما شكل مناسبة لطرح عدد من الملفات المطلبية التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ينسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445 هجرية الموافق ل 06 أكتوبر 2023.
كما تم الاتفاق على طرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة، وعقد جلسات الحوار بصفة متتالية، انطلاقا من اليوم وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق.
وعقب ذلك، دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام العمومية، نساء ورجال التعليم إلى ” تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية، ابتداء من اليوم، والعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل استئناف الدراسة للتلميذات والتلاميذ”.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة بالرباط، وجود “إرادة مشتركة وجو إيجابي” مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية للتوصل إلى اتفاق بشأن النظام الأساسي الجديد في الأيام القليلة المقبلة.
وقال السيد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إن الهدف يتمثل في مواصلة اللقاءات لمحاولة التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن كل الملفات المطلبية تم وضعها على الطاولة خلال هذا الاجتماع مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على أساس البناء على مكتسبات ومخرجات الاجتماعات واللقاءات التي تمت حتى الآن.
من جانبهم، أبرز ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، “الأجواء الإيجابية” التي مر فيها هذا الاجتماع، الذي تناول حيثيات تعديل النظام الأساسي وباقي الملفات العالقة، وكذا “تجاوب” الحكومة لمواصلة اللقاءات خلال اليومين المقبلين في أفق إنهاء التعديلات في بنود النظام الأساسي، سواء في شقها المالي أو التربوي، وإعداد مسودة نهائية.
وأكدوا أن “التعاون والذكاء الجماعي” سيمكن من التوصل إلى حلول ناجعة لكل مطالب نساء ورجال التعليم من خلال نظام أساسي جديد يسهم في تطوير المنظومة ويكون في مستوى تطلعاتهم.
وأشاروا إلى أن اجتماع اليوم مع اللجنة الوزارية كان فرصة للالتئام الحركة النقابية، بحضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهو ما سيعطي، برأيهم، دعما وزخما إيجابيا يساعد على إنهاء الأزمة.
وقد انعقد هذا الاجتماع بعد التحاق الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، اليوم الجمعة، بالحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وأكدت الجامعة، على إثر اجتماع عقدته مع اللجنة الوزارية، “تعليقها لكافة الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم”.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم، بالإضافة إلى السيد بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
ونص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.
