انطلقت اليوم الجمعة بطنجة، فعاليات المنتدى الوطني الثاني للجمعيات حول موضوع “التحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني”، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، ورئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، ورئيس جماعة اكزناية، وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، وممثلي الجمعيات والائتلافات الجمعوية.
المنتدى الوطني الذي ينظم يومي 22 و23 دجنبر 2023 بمدينة طنجة، يأتي في سياق استثمار خلاصات الدراسة حول الإطار المرجعي لتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني التي أنجزتها الوزارة المعنية.
وأكد الوزير بايتاس، أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار تكريس المسار الإيجابي في العلاقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من جهة، وجمعيات المجتمع المدني من جهة أخرى، حيث يعكس مسار الاتزام الجماعي بضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي.
وأكد الوزير، أن التحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني يشكل خيارا استراتيجيا وأحد الرافعات الأساسية للنهوض بجمعيات المجتمع المدني، وعلى هذا الأساس، وفي إطار مواصلة تنفيذ برنامج المنتديات الوطنية، وبعد تنظيم المنتدى الوطني الأول حول موضوع “التشغيل الجمعوي” بجهة الدار البيضاء-سطات، يومي 5 و6 يونيو من هذه السنة، كمحطة جهوية أولى، اختارت الوزارة، كمحطة جهوية ثانية، جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاحتضان المنتدى الوطني الثاني حول موضوع “التحول الرقمي للجمعيات” لما تزخر به هذه الجهة من نسيج جمعوي متميز في جميع المجالات.
وأشار بايتاس، إلى أن الوزارة تسهر على تطوير وتدبير مواقع تهم بشكل مباشر جمعيات المجتمع المدني، من خلال البوابة الوطنية للتكوين عن بعد المعدة خصيصا لتقوية قدرات الفعاليات الجمعوية من خلال المواد التكوينية التي يتيح هذا الفضاء الرقمي الولوج إليها في مجال المشاركة المواطنة عبر آليات الديمقراطية التشاركية، وولوج الجمعيات إلى المجال السمعي البصري واستعمال الرقمنة، وتكوينات تهم الحياة الجمعوية، ومختلف التكوينات التي تتيحها القطاعات الحكومية للجمعيات، وذلك وعيا بالأهمية البالغة للمجال الرقمي، وترصيدا لمنجزات الوزارة في مجال الرقميات التي أعدت خصيصا لجمعيات المجتمع المدني، وعلاوة على موقعها الرسمي.
وتعمل الوزارة حسب بايتاس، على العمل على البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، التي أعدت كفضاء رقمي يتيح للمواطنات والمواطنين والجمعيات ممارسة حقوقهم الدستورية ذات الصلة بآليات الديمقراطية التشاركية ولا سيما تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع للمؤسسة البرلمانية، والعرائض المقدمة للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، تيسيرا لسبل المشاركة المواطنة عبر آلية الرقمنة واستعمال الدعامة الرقمية، بالإضافة إلى بوابة الشراكة مع الجمعيات، تعزيزا لمجال الشراكة بين الدولة والجمعيات، وضمانا للحصول على معلومات التمويل العمومي والشفافية وعدالة التوزيع، وتكافؤ الفرص، والمساواة.
وأضاف وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الوزارة تعمل على إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشراكة بين الدولة والجمعيات الخاضع لمنشور الوزير الأول رقم 2003/7، من خلال إعداد مشروع مرسوم ينظم هذا المجال بدقة أكبر وبالتزامات واضحة لطرفيها سواء منها الجهات المانحة أو الجمعيات، بهدف عقلنة الدعم العمومي وإخضاعه لمبادئ الحكامة الجيدة، من خلال التنصيص على ضرورة نشر جميع المعلومات ذات الصلة بالدعم الموجه للجمعيات على البوابة، ونشر برنامجه التوقعي خلال الفصل الأول من كل سنة، وإتاحة إمكانية تتبع الجهات المانحة لمسار تطور تنفيذ البرامج والمشاريع الجمعوية وتتبع تدبيرها وتقييم أثرها تحقيقا للفعالية والنجاعة المطلوبتين.
وتابع الوزير ذاته، أن الوزارة تسهر على إحداث بوابة جائزة المجتمع المدني المخصصة لإبراز وتثمين المبادرات الخلاقة والمساهمات النوعية للجمعيات المحلية والوطنية والشخصيات المدنية الفاعلة في الحقل الجمعوي، حيث ستشكل فضاء رقميا للاحتفاء السنوي بالجائزة الوطنية للمجتمع المدني التي نظمنا احتفاليتها الأخيرة برسم سنة 2023 في السابع من هذا الشهر في صيغتها المطورة ورؤيتها الجديدة التي احتضنت هذه السنة مغاربة العالم من الفعاليات الجمعوية المغربية التي أثبتت جدارتها في العمل التطوعي المدني بدول المهجر واستحقاقها لتكون ضمن المتوجين بأرض الوطن.
وشدد الوزير التجمعي، أن الوزارة ملتزمة يتأسس على مرجعيات قوية تؤطرها التوجيهات الملكية السامية المشيدة بالمساهمات النوعية للمجتمع المدني، والداعية إلى تفعيل أدواره ودعم جهوده وتمكينه من الإسهام في المسار التنموي الوطني كما عبر عنها الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2000 بالقول “وإننا لنشيد بالدور الفاعل للمجتمع المدني الذي أبان عن انخراطه الفاعل في محاربة الفقر والتلوث والأمية مما يجعلنا ندعو السلطات العمومية والجماعات المحلية وسائر المؤسسات العامة والخاصة إلى أن تعقد معه كل أنواع الشراكة وتمده بجميع أشكال المساعدة. وإننا لجد معتزين بتعاطي نخبة المجتمع المدني للشأن العام والعمل الجمعوي…”. انتهى منطوق الخطاب الملكي.
وعملت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على إعداد استراتيجية طموحة للنهوض بالمجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026،فعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وأحكام الدستور، وتفاعلا مع خلاصات وتوصيات التقارير المؤسساتية المنجزة حول الدينامية الجمعوية ، والأهداف الكبرى التي سطرها البرنامج الحكومي، واستثمارا للدراسة العلمية التي تعتبر بمثابة الإطار المرجعي لتقوية قدرات المجتمع المدني التي أنجزتها الوزارة.
وحرصا على تعزيز هذا المسار ضمت استراتيجية النهوض بالمجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026 ولا سيما محورها الأول الهادف إلى الاسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، البرنامج الثالث المتعلق بتشجيع التحول الرقمي للجمعيات، وهو البرنامج الذي يروم تسريع وتيرة التحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني إدراكا لدور الرقمنة الحاسم في تطوير وتحديث أساليب عمل الجمعيات، والرفع من قدراتها التنظيمية والمؤسساتية، وانفتاحها على محيطها المؤسساتي.
وفي هذا الإطار، أبرمت الوزارة اتفاقيات شراكة مهمة مع شركائها المؤسساتيين من القطاعين العام والخاص وشركائها الدوليين. ولا يسعني، في هذه المناسبة، إلا أن أقدم الشكر لهم جميعا على تعاونهم التام وانخراطهم إلى جانب الوزارة في تفعيل استراتيجيتها من خلال اتفاقيات شراكة تروم كلها النهوض بقدرات الجمعيات والمساهمة في تسريع وتيرة تحولها الرقمي.
ويشكل هذا المنتدى حسب الوزير، مناسبة لتقديم حصيلة مستجدات ما أنجزته الوزارة في هذا المجال ولا سيما مشروعين على درجة كبيرة من الأهمية، أولهما، مشروع البوابة الوطنية للجمعيات، الذي سيشكل قيمة مضافة في المجال الجمعوي الوطني من خلال بوابة وطنية جامعة ستكون بمثابة قبلة لجمعيات المجتمع المدني بالمغرب وخارجه، ومصدرا يغني الحقل الجمعوي ببلادنا. حيث تتوفر البوابة على فضاءين، أولهما سيتيح جميع المعلومات ذات الصلة بالعمل والحياة الجمعوية مستقاة من مصادرها الموثوقة من القطاعات الحكومية المعنية. وثانيهما، سيكون بمثابة فضاء خدمات يتيح للجمعيات التفاعل مع محيطها المؤسساتي ويمكنها من الاطلاع على مختلف الجوانب الإجرائية والتدبيرية ذات الصلة بالعمل الجمعوي.
كما تم وضع بوابة العمل التطوعي التعاقدي، باعتبارها آلية رقمية مواكبة للمستجدات التشريعية التي همت مجال العمل الجمعوي تعزيزا للإطار القانوني للحياة الجمعوية ببلادنا بعد صدور القانون رقم 06.18 بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، ومرسومه التطبيقي. وما هو مدعاة الفخر، أن بوابة العمل التطوعي التعاقدي إنتاج حصري للوزارة وإبداع رقمي لأطرها، ولم يحمل ميزانية الوزارة أية تكلفة مالية، وهو ما يقوي إيماننا بأن الإدارة المغربية تزخر، ولله الحمد، بكفاءات عالية.
كما عملت الوزارة على إنجاز مجموعة من التطبيقات الرقمية المعدة لفائدة الجمعيات ستكون متاحة على البوابة الوطنية للجمعيات وستمكن من تقوية قدراتها التنظيمية الداخلية، والتدبير الأمثل لمواردها البشرية والمالية وإعداد استراتيجياتها وبرامجها ومشاريعها وتجويد تواصلها المؤسساتي وبناء شراكاتها بما يدعم ويقوي أداءها ويرفع مستوى مساهماتها التنموية، وقد تم إنجاز هذه البوابة الوطنية وكذا التطبيقات بفضل مقاولة مواطنة مشكورة.
وتشجيعا للجمعيات على الإقبال على المجال الرقمي، بادرت الوزارة إلى إنشاء مركز الاتصال والمواكبة ، ولم يكن لهذا المشروع أن يرى النور لولا المساهمة القيمة من مقاولة مواطنة شاطرت الوزارة تطلعاتها لخدمة جمعيات المجتمع المدني والنهوض بأدوارها، حيث ستوفر هذه المقاولة المواطنة، وبالمجان، فضاء خاصا بمقرها بمثابة مركز للاتصال والمواكبة، وهو ما سيمكن الجمعية التي أنيط بها تدبير هذا المركز، والتي تم اختيارها في إطار طلب عروض مفتوح، من تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالحياة الجمعوية والاستشارات ذات الصلة بالمجال الجمعوي، في احترام تام للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
