عقد المجلس الجماعي لتطوان، الاثنين، دورة استثنائية خصصت لتعديل اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها بمدينة تطوان.
وسيمكن هذا التعديل من منح الشركة الحائزة لصفقة التدبير المفوض مهلة إضافية ل 6 أشهر لتنزيل بنود الاتفاقية وبرنامجها الاستثماري والالتزام بالعقد المبرم بين الجماعة والشركة، إلى جانب الحفاظ على التوازنات المالية والاجتماعية.
كما وافق أعضاء الجماعة خلال الدورة الاستثنائية على اقتناء قطعة أرضية لبناء مكتب الحالة المدنية بحي المطار بتطوان، والذي سيمكن من تقريب هذه الخدمة الجماعية من ساكنة الحي.
وحذر عادل بنونة عضو مجلس جماعة تطوان من تعريض الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة بالمدينة صحة وسلامة المواطنين للخطر، مشيرا أن الشركة تقوم بغسل الحاويات والمعدات المتسخة في الشارع العام مع ما يخلفه ذلك من روائح كريهة ومياه ملوثة تنتقل عبر الماء والهواء.
وقال بنونة، إن الشركة تقدم خدمات رديئة بالمدينة ولم تف بالحد الأدنى من وعودها الاستثمارية المضمنة في دفاتر التحملات الخاصة بعقد التدبير المفوض الموقع مع الجماعة، مشيرا في تدخل أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة تطوان بخصوص التداول في ملحق تعديلي لمشروع اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية والمشابهة لها بجماعة تطوان، أنه سبق التنبيه منذ بداية العقد إلى أن هذه الشركة لن تحقق النتائج المرجوة وستفشل في تدبير هذا المرفق الحيوي.
واتهم عضو فريق العدالة والتنمية بالمجلس رئيس جماعة تطوان بالانبطاح أمام الشركة والقبول بإجراء تعديل على اتفاقية التدبير، فضلا عن تخلي الجماعة عن العمل بنظام الغرامات على الاختلالات المرتبطة بالتدبير، وهو ما يشكل خللا فاضحا وجب الوقوف عنده، مسجلا في ذات السياق أن القبول بمطالب الشركة وتضمينها في ملحق تعديلي سيفتح الباب أمام باقي شركات التدبير المفوض للضغط على الجماعة بتعديل اتفاقيات التدبير مستقبلا.
وأوضح المتحدث في ذات الإطار أن رئيس الجماعة بدوره لم يحقق الوعود التي أطلقها بخصوص شركة التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية والمشابهة لها حيث سبق له أن أكد أن الشركة ستنجح في تدبير المدينة وفق معايير بيئية دولية وستعمل على رقمنة خدماتها وغيرها من الوعود التي تأكد بالملموس أنها ظلت حبرا على ورق.
