أطاحت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء 20 دجنبر الجاري، بوكيل لائحة فيدرالية اليسار بالمجلس الجماعي للمضيق، بسبب عدم تصريحه بمصاريف الحملة الانتخابية السابقة لدى مصالح المجلس الجهوي للحسابات.
وحسب منطوق القرار الإداري، فإن المحكمة قررت تجريد المستشار الجماعي “يحيى البياري” من عضويته بالمجلس، بعد دعوى مرفوعة من المجلس الأعلى للحسابات ضد المستشار بسبب عدم تقديم الوثائق المحاسباتية لحملته الانتخابية.
وحصلت لائحة فيدرالية اليسار بالانتخابات الجماعية، على 918 صوتا، حيث تمكنت اللائحة من الظفر بثلاث مقاعد بالمجلس الجماعي للمضيق الذي يترأسه عبد الواحد الشاعر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وسبق أن قال المستشار الجماعي، خلال أشغال دورة المجلس الجماعي الأخيرة، إن مصاريف حملته الانتخابية لم تتجاوز مبلغ 15000 درهم، وهي أقل نسبة قد تكون على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية عدم التصريح بنفقات الحملة وأنه مستعد لقبول قرار العزل.
في ذات السياق قال البياري أن أحزاب أخرى بمدينة المضيق قامت بصرف أكثر من 800 مليون على الحملة الانتخابية السابقة، وعملت على تقديم رشاوي وشراء الأصوات بطريقة مفضوحة وأمام أعين المصالح الإدارية والأمنية دون أن تتخذ أي إجراء في حينه.
وأشارت إلى أن جماعة المضيق فشلت في تقديم أي وعد للساكنة المحلية وأنها أصبحت مؤسسة صورية فقط يتحكم فيها عامل المضيق الفنيدق بطريقة تعسفية وعقابية.
