أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن تمديد البرنامج النضالي الاحتجاجي من يومين إلى 4 أيام، من خلال خوض إضراب عام وطني أيام 19 و 20 و 21 و 22 دجنبر 2023، وذلك بعد تراجع الوفد الحكومي عن مواصلة الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE العضو في التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
وحمل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، المسؤولية الكاملة للحكومة لإخلالها بمنهجية الحوار المتفق عليها خلال اللقاءين السابقين. وإغلاقها للحوار وتنكرها لالتزامها بتدقيق العرض المقدم خلال يوم 16 دجنبر 2023.
ووجه التنسيق، أصابع الاتهام في استمرار الحراك التعليمي واستمرار الاحتقان للحكومة، مع تحميلها المسؤولية الكاملة في ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ.
ودعت كافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة وأطر الرياضة إلى المزيد من التعبئة والوحدة من أجل الاستمرار في تنفيذ وتجسيد الأشكال النضالية الوحدوية التصعيدية التي سيعلن عنها التنسيق الوطني والتنسيقيات الميدانية.
