أكدت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم، عزمها سلك جميع السبل لتحقيق مطالبها و لو تطلب الأمر اللجوء إلى القضاء الاداري لتحصين النصوص القانونية الضامنة للاستقرار المهني، مؤكدة على عزمها تبني خطوة الانسحاب الجماعي لمتدربات و متدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية من المركز وتحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع.
ويتابع خريجات و خريجو ومتدربات ومتدربو مركز تكوين مفتشي التعليم -تخصص الشؤون الإدارية والمالية- باهتمام وقلق بالغين الوضع التعليمي ببلادنا منذ صدور النظام الأساسي الجديد والذي تضمن تراجعات خطيرة لحقوق الشغيلة التعليمية، وما تلاه من توقيع على النقطة التاسعة من اتفاق 10 دجنبر والتي شكلت تقزيما لمكانة وقيمة التكوين الأساس كرافعة للنهوض بمهن التربية والتكوين.
وعبرت التنسيقية، عن رفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد غير المنصف، مشيدة بنضالات الشغيلة التعليمية، مع تشبتها بحصانة النصوص القانونية وفي مقدمتها المادة 38 من القانون الاطار رقم 51/17 الذي يعتبر أرضية لجميع مدخلات الإصلاح.
ورفضت التنسيقية، رفضا مطلقا وقاطعا المادة التاسعة من محضر 10 دجنبر المتضمن فتح باب تغيير الإطار إلى تخصص مفتش الشؤون الإدارية والمالية دون مباراة ودون تكوين أساس يتوج بالحصول على دبلوم مفتش، مطالبة بمنح الدرجة الممتازة لخريجات و خريجي مسلك مفتشي المصالح المادية والمالية مع احتفاظهم برتب تخرجهم في الدرجة الممتازة.
وطالبت الهيئة، بتخويل تعويض مناسب عن فترة التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم، مع الرفع من التعويضات التكميلية عن المهام بالنسبة للمفتشين المزاولين لمهام التأطير والمراقبة، وإنصاف ضحايا النظامين عبر تمكينهم من سنوات اعتبارية تمكنهم من الترقي.
وتواصلت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية مع بعض النقابات التعليمية من أجل تبني مطالبها المشروعة وإدراجها في جلسات الحوار الجارية مع الوزارة الوصية.
والتنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية وهي تسطر ملفها المطلبي العادل،
ودعت التنسيقية الوطنية كافة خريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الادارية والمالية إلى الالتفاف حول تنسيقيتهم الوطنية للدفاع عن مطالبهم المشروعة والعادلة.
