التقى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، محمد اضرضور المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق، مع أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي والوفد المرافق له المكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي.
وطالبت التنسيقيات التعليمية، بسحب النظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
ودعت التنسيقيات، لتنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19) أبريل 2011 26 أبريل 2011، 18 يناير 2022)، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم.
وشددت، على ضرورة إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، و التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية نموذج ذوي الحقوق لنساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز)،و تسوية الملفات العامة والفئوية.
وبعد التداول في النقط المطروحة عبر الوفد الحكومي عن إعطائه مهلة للاستشارة وحدد لقاء أخر يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس بالرباط، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل هذا النظام.
جاء ذلك في تصريح لبنموسى للصحافة بمناسبة اجتماعين منفصلين عقدت اللجنة الوزارية أولهما مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وثانيهما مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وقال السيد بنموسى إن هذين الاجتماعين شكلا مناسبة للانصات لمطالب رجال ونساء التعليم وبحث تفاصيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والتعديلات المقترحة في أفق الخروج بصيغة معدلة له.
وشدد السيد بنموسى في المقابل على ضرورة استئناف الدراسة ورجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية وضمان الزمن الدراسي للتلاميذ.
وإضافة إلى السيد بنموسى، تضم اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق اليوم، أن النقاش مع النقابات لا يزال مستمرا لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأبرز السيد بايتاس أن “الحكومة لا تستهدف من الحوار المسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين إلا غاية واحدة تتمثل في إصلاح المنظومة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس ولجودة التعليم للمتعلمين”.
يذكر أنه تم التوقيع، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأحد المنصرم بالرباط، على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وينص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.
