عقد رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، اليوم الإثنين 11 دجنبر 2023، المكتب المسير للمجلس، بحضور عضوين فقط من أصل ثمانية.
الأغلبية تجدد انتفاضتها ضد الحمامي
وحسب مصادر من الأغلبية، فإن الرئيس الحمامي عقد الاجتماع بحضور العضوين عبد الله الداجيدي عن حزب الاستقلال ومحمد سعيد بوحاجة عن حزب التقدم والاشتراكية، في حين غاب باقي نوابه عن الاجتماع من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
وقالت المصادر ذاتها، إن رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة عقد اجتماع اليوم بمن حضر من الأعضاء، في حين أن اجتماع اليوم يعد هو الأول من المنظور القانوني، بعد تأجيله لاجتماع يوم الجمعة الماضي نظرا لسفر عاجل.
وأضافت المصادر، أن الحمامي خرق مضامين النظام الداخلي للمجلس، بعد عقده لاجتماع اليوم بمن حضر من الأعضاء حيث يحاول تفسير القانون على هواه.
وقالت مصادر من الأغلبية المقاطعة، إن الخطوة التي اتخذوها لإسقاط عقد المكتب المسير تأتي بعد استمرار النهج الاقصائي لرئيس مقاطعة بني مكادة ومحاولة الاستفراد بالقرارات داخل المقاطعة.
مقرب من الحمامي يرد
في حين قالت مصادر مقربة من الحمامي، إن الأساس القانوني لعقد اجتماع اليوم، هو استصدار الإدارة لاستدعاء ثانية لحضور اجتماع المكتب المسير، مشيرا إلى أن أي إخبار غير رسمي آخر بخصوص تأجيل الاجتماع السابق لا يعد وثيقة رسمية.
وحدد المكتب المسير الذي ترأسه الحمامي، نقاط جدول أعمال دورة يناير لسنة 2024 المرتقب أن تنعقد يوم 05 يناير 2024، حيث من المرتقب أن يفشل الحمامي في جمع أغلبيته لعقد الدورة العادية.
وسيتم مناقشة ملتمسات الإنارة والنظافة ونقص الموارد البشرية، بالإضافة لبرنامج عمل الجماعة وبرنامج التنشيط الثقافي والاجتماعي بالمقاطعة.
وسبق أن فشل محمد الحمامي، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، في عقد الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر شتنبر ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذي جعل الدورة تنعقد في جلستها الثالثة برئاسة نائبه يوسف الورديغي.
شروط حل المجلس أو إقالة الرئيس
وحسب المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات، فإنه إذا كانت مصالح المجلس مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس، يجوز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس .
وأوردت المادة 73 من القانون التنظيمي للجماعات، أنه يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (2/3) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه. ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
ويدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
ويعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.
مستشارو الأغلبية والمعارضة ينتفضون ضد الحمامي ويطالبون الوالي بافتحاص خروقاته
جدير بالذكر، إلى أن غالبية أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة (27 عضوا)، قد عبروا عن انتفاضتهم ضد الرئيس محمد الحمامي، نظرا للتطورات الخطيرة التي تعرفها المقاطعة من سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات بعيدا عن الحكمة والتبصر والاشراك الفعلي لجميع مكونات المجلس في تدبير الشأن العام بحس تطبعه روح المسؤولية الملقاة على عاتقهم جميعا.
ودعا أغلبية ومعارضة المجلس الموقعين على البلاغ، سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية والتي تزكي ما أشرنا إليها سالفا، مثمنين المجهودات الجبارة التي يقوم بها الوالي مهيدية عبر تدخلاته لتنزيل المشاريع التنموية والهيكلية (تهيئة واد حي بوحوت، تهيئة واد حي الوردة، المنطقة الاقتصادية العوامة…).
وسجل بلاغ وقعه غالبية أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة، بامتعاض شديد التراجع عن مكتسبات التأهيل الإداري والتردي الخطير في خدمات القرب المقدمة للمواطنين، مع الغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات، وإقصاءه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، كل هذا أدى إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وانتقد أعضاء المعارضة والأغلبية من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري، العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، جبهة القوى الديمقراطية (انتقد) “إغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، والاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية”.
وكشف بلاغ المستشارين المنتفضين، عن “انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (antidaté) وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، كل هذه الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030″.
وشدد البلاغ، على “غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الاشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين، ومعاكسة توجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين. وذلك بالحنين الى اعتماد النظام الورقي”.
في السياق ذاته، أشار البلاغ ذاته، لاستغلال الرئيس الحمامي لصفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) والنقص من مؤهلات سيارات السادة النواب، واستغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس.
ونبه أعضاء المجلس الموقعين على البلاغ، لغياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص، والاعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر يعبر عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس.
وأعلن مستشارو الأغلبية والمعارضة، عن استمرار الفرقاء بالمجلس في التنسيق والعمل المشترك بغية إيقاف هذا الاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن ويتعارض مع خطاب الجدية الذي نادى به الملك محمد السادس، مؤكدين على انتهاء صلاحية رئيس المقاطعة وعزله سياسيا بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة.
