هذه مواقف القيادات النقابات التعليمية بعد الاتفاق مع الحكومة

أكد ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أن الاتفاق الموقع مع الحكومة، اليوم الأحد بالرباط، يعد مكسبا لرجال ونساء التعليم.

واعتبروا، في تصريحات للصحافة، أن هذا الاتفاق ” تاريخي وخطوة مهمة ” اعتبارا لكونه يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية.

وبهذه المناسبة، وصف نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، محمد خفيفي، الاتفاق الموقع بـ”التاريخي، لاسيما أنه يأتي عقب أربع اجتماعات شاقة”، مضيفا أنه تم العمل في هذا السياق “بنوع من المسؤولية وبروح المواطنة بهدف إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وللمدرسة العمومية، وضمان عودة التلاميذ إلى الأ قسام”.

وكشف السيد خفيفي، في هذا السياق، أنه تم الاتفاق ” على تحسين دخل رجال ونساء التعليم بزيادة مباشرة قدرها 1500 درهم على سنتين تبتدئ من 1 يناير 2024 والشق الثاني في 1 يناير 2025″، مضيفا أنه تم التوصل أيضا إلى مجموعة من الاتفاقات المرتبطة بعدد من الملفات الفئوية منها تعويض لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (قدره 500 درهم)، وآخر للمساعدين الإداريين والتقنيين (قدره 500 درهم)، وأيضا 1000 درهم بالنسبة للأشخاص خارج السلم في الدرجة 5، وتعويض بالنسبة لهيئة المتصرفين التربويين (قدره 500 درهم).

من جهته، سجل الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، “التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية، لا سيما في الشق المالي، حيث تم الاتفاق على 13 نقطة أساسية، على أمل أن تجد هذه الخطوات صدى اعتبارا من يوم غد بعودة التلاميذ إلى الأقسام”.

وأضاف أن فئات أخرى ستستفيد من الاتفاق عبر الملفات الفئوية، مشيرا أيضا إلى ملفات ذات حمولة مالية تتعلق بقضايا تدبيرية وتعويضات أخرى جزافية وتكميلية، وكذا “ملفات أخرى تنتظر الحل من خلال أجرأة الاتفاق الذي قضى بتوقيف النظام الأساسي عبر تعديله”.

وأشار إلى أنه “سيتم التطرق خلال الحوار الذي سيعقد يوم الخميس المقبل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعدد من النقاط على رأسها المهام وساعات العمل، وقضايا أخرى مرتبطة بالسيرورة المهنية، من أجل حلها”.

من جانبه، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، يونس فراشين، إنه “تم اليوم التوقيع على محضر اتفاق مع الحكومة من أجل مراجعة وتعديل شامل لكل مضامين النظام الأساسي، وخاصة الجانب المتعلق بالأثر المالي، الذي يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم على مستوى الزيادة في الأجور، وكذا بعض الملفات الفئوية”.

وسجل أن الاتفاق يشكل “خطوة مهمة في انتظار الشوط الثاني من هذا الحوار الذي سيتم مع اللجنة الوزارية حول باقي مضامين النظام الأساسي، وهو ما ينبغي أن يتم في أجواء وبروح إيجابية”، مشددا أنه “اليوم يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية، وكذا تمكين أبنائنا من حقهم في متابعة الدراسة، في انتظار الجولة الثانية من الحوار التي ستكون ابتداء من الأسبوع المقبل”.

بدوره، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، أنه “استطعنا اليوم أن نتوج سلسلة من المفاوضات التي كانت مع اللجنة الحكومية (..) تم خلالها تذليل كافة الصعوبات وخاصة في ما يتعلق بالانعكاس المالي للمطالب المزمنة لنساء ورجال التعليم”، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى حل الملفات والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من عشر سنوات مع الكلفة المالية لها.

كما سجل أنه تم التوصل إلى “اتفاق تاريخي” حول الزيادة في الأجر بمبلغ 1500 درهم لقطاع التعليم، مشددا على أنه “سنواصل الحوار حول تجويد وتعديل مقتضيات النظام الأساسي ابتداء من يوم الخميس المقبل”.

ووقعت الحكومة والمركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي المركزيات النقابي ة الأكثر تمثيلية.

ووقعت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، على إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافي حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وحسب نص الاتفاق الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، فقد أكدت اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية للنقابات، على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء مع ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.

وشددت السلطات الحكومية المختصة، على تواصل أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في مع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وحسب الاتفاق مع  النقابات التعلمية الأكثر تمثيلية، وهي: الجامعة الوطنية للتسليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (EDT)، فقد تم الاتفاق بخصوص الملفات الفئوية، الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة المشارة ( خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5. مبالغ شهري يساوي 1,000 درهم.

وأضاف الاتفاق، أن الحكومة والنقاباات اتفقوا على منح تعويض تكميلي، مبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، مبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، وتحويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدعجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

وحسب الاتفاق ذاته، فسيتم الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكافتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.

ووعدت الحكومة، بمراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب . تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعاقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية: .. الريادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 9630 ، مع جعل القيام بها اختياريا.

وسفتح الوزارة، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.

منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.

منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين ما 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة بين الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.

تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر 2023 ، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد .