وقع المغرب والإمارات مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية، تبادلها سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد ربيع الخليع، رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وشدد ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن مشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش يحظى بأهمية خاصة، في إطار توقيع إعلان الشراكة الذي تم بين قائدي البلدين الشقيقين، الملك محمد السادس ومحمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن هذه الشراكة الطموحة والمبتكرة ستمكن من إيجاد هيكلة مالية مبتكرة لإنجاز هذا الخط، الذي سيمكن من الربط بين طنجة ومراكش في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات تشمل ساعة واحدة بين طنجة والرباط وساعة وخمسا وثلاثين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء.
كما سيمكن هذا الخط، يضيف لخليع، من إحداث عدة مناصب شغل تقدر بـ 70 مليون يوم عمل و 3700 عمل قار خلال عملية الأشغال.
وترأس الملك محمد السادس والرئيس الإماراتي، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي “قصر الوطن” بأبوظبي، مراسم تبادل العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة المغربية والامارات العربية المتحدة.
في ما يلي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم الاثنين بأبوظبي بمناسبة زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها الملك محمد السادس لدولة الإمارات العربية المتحدة:
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية.
بعد نجاح أول خط فائق للسرعة في إفريقيا، الذي يربط بين الدار البيضاء وطنجة، يطمح المغرب لمد هذا الخط إلى مدينة مراكش في أفق سنة 2029. ولهذا الغرض، يعمل الطرفان على إيجاد وتطوير حلول مبتكرة للتمويل مبنية على الشراكة بين هيئاتهما الحكومية والقطاعين العام والخاص. – مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في قطاع الماء، وبموجبها، يقوم الطرفان بخلق فرص للاستثمار وتطوير آليات تمويل مشاريع لتشييد السدود، وبناء محطات لتحلية مياه البحر والربط البيني بين الأحوض المائية.
– مذكرة تفاهم من أجل وضع إطار لشراكة اقتصادية واستثمارية بين البلدين، قصد تطوير عدد من المشاريع الإنمائية. وتستهدف هذه المشاريع، بالأساس، إعادة إعمار المناطق المتضررة بزلزال الحوز، وإقامة منشآت صحية وتعليمية وجامعية واجتماعية، وكذا بنبيات تحتية.
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شركة استثمارية في مشاريع في قطاع الطاقة، وتهدف إلى تسهيل التعاون مع وبين الوكالات الحكومية المعنية والسلطات المحلية أو الجهوية ومؤسسات القطاعين العام والخاص المشتغلة في مجالات الطاقة.
وتشمل مجالات التعاون تطوير محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي، وتطوير السدود الكهرومائية، وتطوير وتعزيز الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء من جنوب المملكة إلى شمالها.
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء تعاون وشراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وتروم خلق إطار للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعي الفلاحة والصيد البحري بالمغرب، وتسهيل تبادل التجارب الفضلى والمعارف والخبرات.
كما تهدف إلى تعميق الشراكة الاقتصادية من خلال مشاريع تروم تسهيل الاستثمار واستكشاف فرص إقامة المشاريع المشتركة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.
– مذكرة تفاهم لإرساء تعاون استثماري في قطاع المطارات، تهدف إلى وضع أسس تعاون بين الوكالات الحكومية المختصة والهيئات الجهوية والقطاع العام في البلدين لتطوير وتقييم فرص الاستمثار وآليات أخرى مبتكرة لتمويل مشاريع في قطاع المطارات بالمغرب، وتسهيل تبادل المؤهلات التقنية والمهارات والخبرات في هذا المجال.
– مذكرة تفاهم لإرساء تعاون استثماري في قطاع الموانئ، بهدف تثمين فرص الاستثمار، وكذا آليات أخرى مبتكرة لتمويل مشاريع في قطاع الموانئ في المغرب، خاصة ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور غرب المتوسط.
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا. وتهدف إلى وضع إطار لمساهمة ممكنة لدولة الامارات في إنشاء أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي بين المغرب ونيجيريا على المستويين المالي و التقني.
– مذكرة تفاهم لإرساء تعاون مشترك في قطاع الأسواق المالية وسوق الرساميل، تروم إرساء تعاون موسع بين المؤسسات والشركات والقطاع الخاص، قصد تعزيز وتنشيط الأسواق المالية ورؤوس الأموال بكلا البلدين.
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار، تتوخى إنشاء إطار للتعاون الاقتصادي والاستثماري في هذه القطاعات في المغرب، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والمهارات والخبرات بين الطرفين. ويشمل هذا التعاون، على سبيل المثال، مشروع مارشيكا ميد.
– مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع مراكز البيانات،تروم تشجيع وتسهيل وتطوير الاستثمارات في مشاريع مراكز البيانات في المغرب، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 500 ميجاوات، وكذا استكشاف الحوافز المتطلبة لدعم المزيد من الاستثمار في هذا المجال. /
