أفادت النقابة الوطنية للصحة –كدش، إنه “يجري الآن نقاش بين المسؤولين حول قرب إغلاق مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة وتوزيع أجرائه على مستشفيات أخرى دون إعطاء اعتبار للعاملين والعاملات بمرافقه المتنوعة، هذا النقاش يعرف تكتما شديدا وغياب أي تواصل مع الشغيلة و لا عن طريق لجان المؤسسات ولا عن طريق النقابات، مما خلق العديد من المخاوف والترويج لمجموعة من الإشاعات على رأسها احتمال تفويت القطعة الأرضية التي يقوم عليها للمستثمرين”.
وقالت النقابة، إن “إغلاق مستشفى محمد الخامس بطنجة سيشكل تقليصا للخدمات العمومية الصحية وإلقاء أعباء التنقل على أقسام من المرضى الذين سيضطرون للتوجه للمستشفى الجامعي الذي لا تربطه خطوط نقل ميسرة بباقي أحياء المدينة. زد على ذلك إعادة انتشار الموظفين بالمستشفى سيخلق صعوبات كبيرة لهم فيما يخص التنقل والسكن وتمدرس الأبناء”.
وأضاف البيان، “إذا كان من المجدي الحفاظ على المستشفى خدمة للصحة العمومية مع إمكانية توجيه نشاطه بما يخدم صحة المواطنين والمواطنات بالجهة، فإن الحديث عن إغلاقه قبل توفير بديل مقبول ومعقول يعد هدية للقطاع الصحي التجاري . كما أن الحديث عن إقفال مستشفى محمد الخامس بمبرر أنه سيتم بناء مستشفى جديد يعتبر تضليلا للرأي العام و الشغيلة الصحية ومساهمة في تأزيم الوضع الصحي لمئات ألوف المرتفقين وذويهم”.
وتابع، “إذ أن العقل والمنطق يقول بأن إغلاق وهدم مستشفى يجب أن يتم بعد بناء مستشفى أفضل منه، كما أن الأكثر منطقية هو أنه قبل التفكير في الهدم والبناء يجب التفكير أولا في توفير التجهيزات و المواد الطبية الضرورية لتقديم خدمة عمومية تليق بالبشر، مذكرة أن معظم المؤسسات الصحية تعاني من خصاص مهول في الأدوية ومستلزمات العلاج. وقد نبهنا لذلك عدة مرات في عدد من البيانات محليا و جهويا لكن المسؤولين لا يكترثون لهموم ومعاناة المواطنين/ات”.
وطالبت النقابة، بالحفاظ على مستشفى محمد الخامس مؤسسة صحية عمومية في خدمة المواطنين مع إصلاحه وتزويده بما يلزم من الحاجيات، داعية بالحفاظ على الاستقرار في العمل بالنسبة للأطر الصحية وبتوفير كل لوازم العمل والحماية الضرورية.
وأكد بيان النقابة على ضرورة التواصل مع الشغيلة والأخذ برأيها، محذرة من أي تفويت لهذه المعلمة الصحية لفائدة القطاع الخاص العقاري.
