نظم عمال شركة إنترشيبينغ للملاحة البحرية الممثلة للأسطول المغربي، وقفة احتجاجية، الأسبوع الماضي، أمام المحطة البحرية لميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، احتجاجا وتعبيرا عن استيائهم لعدم حصولهم على رواتبهم خلال الشهرين الماضيين. تحت شعار “الراتب حق”، وأوضح العمال الظلم الذي يعانون منه، وعدم اليقين وغياب المعلومات من الشركة.
وطالب العمال، من مؤسسات مثل هيئة ميناء “باهيا دي الجزيرة الخضراء” مساعدتهم في تلبية مطالبهم التي تؤثر على أكثر من 50 عائلة تعاني من وضع محفوف بالمخاطر.
وعبر منسق عمال الموانئ الأندلسية (TP)، مع ثلاثة مندوبين في الشركة، عن دعمهم للعمال المتضررين مستنكرين “هذه الظلم العمالي”. وتحث المنظمة، المؤسسات ذات الصلة على البحث عن حلول فورية لضمان حصول الموظفين على رواتبهم وتمكنهم من مغادرة الشركة واستئناف حياتهم باستقرار.
وسبق أن أوقفت السلطات الإسبانية والمغربية، جميع بواخر شركة “انتر شيبيغ” بسبب تراكم ديونها ومشاكلها وانتهاء رخصة صلاحية بعض بواخرها، الأمر الذي ترك الباب مفتوحا للشركات الأجنبية لاحتكار القطاع أمام صمت مريب للمسؤولين.
وحجزت سلطات ميناء طريفة، باخرة “ماريا دولوريس” يوم 26 أكتوبر 2023، التي كانت يشتغل بها الشركة، بسبب رسوم المينائية تقدر ب3,2 مليار سنتيم، و2 مليار سنتيم للمحروقات، ومليار سنتيم لكراء الباخرة، بالإضافة إلى عمال الباخرة وباقي مقدمي الخدمات. وحسب مصادر مسؤولة، فإن السلطات المغربية أوقفت باخرة “DETROIT JET” بميناء طنجة المدينة، على إثر الحجوزات الكبيرة التي على عاتقها، من بينها حجز ب700 مليون سنتيم لفائدة السلطة المينائية لطنجة، وحجوزات العمال ومقدمي الخدمات وحجوزات الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى المشاكل التنقية للباخرة.
وتوصل “شمالي” بوثيقة رسمية، يطالب فيها رائد ميناء طنجة، المدير العام لشركة “انتر شيبنغ” لتحريك الباخرة بسبب تشكيلها خطورة على البواخر الأخرى التي ترسو بالميناء. في السياق ذاته، وصلت الديون التي على عاتق الشركة حسب المحكمة التجارية لطنجة، لأكثر 270 مليار سنتيم لفائدة مديرية الجمارك ومتكب الصرف، بالإضافة إلى 42 مليار سنتيم لفائدة المديرية العامة للضرائب.
جدير بالذكر إلى الشركة ذاتها قد تم تهريب باخرتها المسماة “ميد سطار” التي تربط ميناء طنجة المتوسط بميناء الجزيرة الخضراء، لمرفأ جبل طارق من أجل إصلاح أعطابها المتكررة، الأمر الذي رفع من ديون الإصلاح على عاتق الباخرة لحوالي ملياري سنتيم، بالإضافة إلى حجوزات أخرى في إسبانيا، ورسوم جمركية تقدر بمليارين بميناء طنجة المتوسط. وتسبب هذا التوقيف في تأثر حركة نقل البضائع والشاحنات بين ضفتي جبل طارق بشكل كبير جدا، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مادية مهمة، تتكبدها ميزانية الدولة التي تسعى إلى تحسين مردوديتها من خلال الإجراءات المتعددة للحكومة. وتساءلت المصادر عن سر تهاون السلطات المعنية في القيام بواجباتها في مراقبة وتتبع السفن التي تنطلق من طنجة، وتقدم صورة سيئة عن النقل البحري التجاري المغربي.
واعتبرت المصادر تكتم المسؤولين المغاربة بمثابة فضيحة تسيء لسمعة المغرب وخصوصا قطاع الملاحة البحرية، مطالبة بتدخل حكومي لإعادة الأمور إلى نصابها من خلال الترخيص لشركة أخرى يمكن أن تكون قادرة على تشريف المملكة المغربية التي دخلت في عدد من الرهانات أبرزها تنظيم كأس العالم مع البرتغال واسبانيا.
وتأتي هذه الفضائح المتكررة للشركة، في سياق التعليمات الملكية، الداعية لتكوين أسطول بحري وطني قوي، للمساهمة في جلب العملة الصعبة وتشجيع استثمار رؤس الأموال بالمغرب، إلا أن قطاع الملاحة البحرية وبالأخص الممثل للأسطول (انتر شيبينغ) المغربي بميناء طنجة المتوسط وميناء طنجة المدينة لا زال يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة بسبب استمرار توقف بواخره للعديد من المرات، في الوقت الذي تعرقل الوزارة المعنية جميع المشاريع الجدية التي تقدمت بملفاتها من أجل الاستثمار في القطاع، ضدا على التوجهات الملكية الداعية للجدية ودعم الاستثمار الوطني.
وأكد مصدر مطلع، أن قطاع الملاحة البحرية يجب أن يكون من أولويات الحكومة لما يكتسيه من أهمية استراتيجية ، الأمر الذي يتوجب على المسؤولين أن يتخذوا القرارات الصحيحة من أجل إعادة الأمور لمجاريها وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع للراغبين في دخول هذا الغمار، وذلك من أجل تشريف الراية المغربية التي ترفع على هذه البواخر كممثلة للدولة المغربية، للاستجابة لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد المسيرة الخضراء. و شدد الملك محمد السادس في خطابه، على أنه أصبح من الضروري التفكير في تكوين أسطول بحري وتجاري قوي للمملكة، وتأهيل السواحل الأطلسية، ومواصلة إقامة إقتصاد بحري. وقال الملك في خطابه أنه إذا كانت الواجهة المتوسطية ، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا ، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي . وأكد الملك على إثر ذلك، حرصه على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الإفريقي.
