يناقش الملتقى الوطني الثاني لأساتذة المالية ، الذي تستضيفه كلية الحقوق بطنجة اليوم السبت ، تحديات وانتظارات السياسة الجبائية تحت شعار “السياسة الجبائية بالمغرب.. تحديات وانتظارات”، وذلك بحضور أكاديميين وخبراء وباحثين وطلبة.
وأبرز المتدخلون في الملتقى الوظائف المتعددة والمتنوعة التي أصبحت تقوم بها السياسة الجبائية على الصعيد المالي الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمغرب، والإشكاليات المرتبطة بالسياسة الجبائية بالمغرب وتقييمها من خلال معايير المردودية والفعالية والعدالة، وكذا الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظومة الجبائية لمواجهة وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وتطرق المشاركون في اللقاء الأكاديمي الى كيفية تنزيل الإصلاح الضريبي لسنة 2021، والإجراءات التي يجب تبنيها للمساهمة في تحقيق أهدافه، والسياسة الضريبية بالمغرب من خلال مشروع قانون المالية 2024 .
وفي هذا السياق ، قال حميد النهري، عضو اللجنة التنظيمية وأستاذ القانون بكلية الحقوق بطنجة، إن النسخة الثانية للملتقى جاءت بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كوفيد19 وتداعياتها ، وتتناول السياسة الجبائية بالمغرب من منطلق أهميتها ضمن باقي السياسات العمومية المنتهجة، في ظل معادلة صعبة في الوقت الراهن، حيث لم يعد هدف السياسة الجبائية فقط مالي، ولكن كذلك ضرورية لتحقيق غايات اقتصادية ومالية واجتماعية وضمان التوازن على مستوى التدبير العام لمالية الدولة .
وأضاف النهري، في تصريح أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السياسة الجبائية تواجه تحديات متعلقة بتنزيل الاستراتيجيات المقبلة في سبيل تحقيق البعد التنموي، في ما يخص الدولة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وارتفاع الأسعار و تنامي التضخم لأسباب موضوعية بالخصوص ، وتداعيات زلزال الحوز، وأخرى مستقبلية كالرهانات المتعلقة بتنظيم المملكة تظاهرات قارية ودولية كبرى ككأس إفريقيا لسنة 2025 وكأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، مشيرا إلى أن الملتقى يسعى للمساهمة في تجويد السياسة الجبائية بالمغرب من خلال النقاش والمقاربات والخروج بتوصيات تقدم للمسؤولين وصناع القرار.
وفي السياق ذاته، استعرض رشيد المساوي، أستاذ بكلية الحقوق بطنجة الإصلاحات الجبائية منذ سنوات الثمانينات والتسعينات التي جاء على ضوء القانون الإطار لسنة 1983، وصولا إلى “الإصلاحات المتخذة في العشرين سنة الأخيرة، وخاصة تلك التي تندرج ضمن القانون الإطار للإصلاح الجبائي المحدد لتوجهاته وأولوياته العامة، في سياق دولي وعالمي يعرف خطابا جبائيا ليبراليا “.
وذكر المساوي في مداخلة له بأن هذا التوجه العام سيؤدي تدريجيا إلى وضع التقنيات الضريبية الحديثة التي تسعى لتحقيق نوع من العدالة الجبائية موضع تساؤل لاسيما الضريبة التصاعدية وإمكانيات تضريب عناصر رأس المال والثروة في مجموعة من الدولة حتى المتقدمة منها، وفق توجهات المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي واللجنة الأوروبية، التي لها تأثير في القرار الجبائي.
وقدم المتحدث ذاته قراءة لمسألة الإصلاح الضريبي من خلال جدول التوازن المالي لقوانين المالية منذ سنة 2019، مسجلا “استمرار ضعف التمويل الجبائي للإنفاق العام، والرصيد السلبي من تغطية مداخيل الميزانية العامة للنفقات “.
من جهته، سلط خالد المبروكي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية في مداخلة له، الضوء على موضوع الرسوم شبه الضريبية والإشكالية المتعلقة بها على عدة مستويات، لاسيما القانوني منها.
وبأبرز أن الموارد المالية العمومية تخضع للعديد من القواعد والمبادئ المنصوص عليها في القانون التنظيمي 130.13 المتعلق بقانون المالية.
يشار إلى أن برنامج الملتقى يتضمن إقامة أربع جلسات علمية تناقش عدة محاور من بينها “السياسة الجبائية والانتقال الديمقراطي بالمغرب”، و”النظام الجبائي المغربي “، و”قراءة في الضريبة على الدخل المفروضة على الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة”.
