إطلاق منصة رقمية لتسجيل الراغبين في الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر.. وهذه عتبة الاستفادة

أطلقت الحكومة عملية التسجيل عبر البوابة www.asd.ma للاستفادة من البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من اليوم السبت 2 دجنبر الجاري وذلك بعد التسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.تحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بعد معالجة الطلب، تتوصل الأسرة بالجواب في أجل لا يتعدى 30 يوما، على أن يكون صرف مبلغ الدعم في أواخر كل شهر، في حالة استيفاء جميع الشروط المحددة طبقا للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر مؤكدا أنه سيتم الشروع في صرف أولى هذه الإعانات، ابتداء من نهاية شهر دجنبر2023.

ويأتي إطلاق عملية التسجيل ، وفق البلاغ ، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر متم سنة 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن إرساء هذا النظام الذي يقوم على تقديم دعم مباشر للأسر،ستستفيد منه الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة،ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعيي المباشر، حسب البلاغ، من وضع شبكة للأمان الاجتماعي ،حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1000درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

مرسوم تطبيق الدعم الاجتماعي المباشر

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح  مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المواد 2و7و8و12و13.

وتهم هذه المواد تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفيات وآجال تقديم التظلمات، وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها؛ علاوة على تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من نفس القانون، وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم حصر المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.

كما يحدد هذا المشروع، حسب السيد بايتاس، مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية.

ويحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.

وعلاقة بكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع نص على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية. ويمكنه في حالة رفض الطلب، التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.