عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الثلاثاء 28 نونبر الجاري، بالمقر الرئيسي للوزارة، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
وحسب بلاغ للوزارة، فقد خصص هذا اللقاء، الذي يأتي عقب الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة أمس الإثنين 27 نونبر الحالي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث تم تقاسم مخرجات هذا الاجتماع الهام مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، باعتبارها شريكا استراتيجيا للوزارة، حيث أكد الوزير على أن الحكومة قد استجابت للمطالب التي تقدمت بها النقابات من قبيل تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف التعديل مع تضمين التعديلات تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع.
كما خصص هذا اللقاء للتداول في مجموعة من المستجدات ذات الصلة بمواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة الطريق 2022-2026.
وقد أكد الوزير على حرص الوزارة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات أسرة التربية والتكوين وتطلعات الأسر من أجل تعليم ذي جودة لبناتهم وأبنائهم، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، والتي تم بناؤها وإغناؤها وفق منهجية تشاورية أشركت الجميع، حيث يتم حاليا التنزيل الفعلي للبرامج المتضمنة في إطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024، والتي تروم إحداث تحول شامل في أداء المؤسسات التعليمية.
وفي هذا السياق، فقد شكل اللقاء مناسبة للوقوف على التقدم والتغيير الإيجابي الذي تم تحقيقه بالمؤسسات التعليمية المنخرطة في مشروع “مؤسسات الريادة”، بفضل المجهودات الاستثنائية التي تم بذلها من أجل توفير الظروف المادية والتربوية والبيداغوجية اللازمة للارتقاء بجودة التعلمات بهذه المؤسسات، ونتيجة لما أبان عنه الأستاذات والأساتذة وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ من انخراط في هذا المشروع الذي يقوم على أساليب بيداغوجية جديدة أثبتت جدواها، وهو ما مكن من تحسين مستوى التلميذات والتلاميذ، والرفع من نسبة تحكمهم في الكفايات التي تم تقييمها، والتي لم يكن80% منهم يتحكمون فيها عند بداية السنة الدراسية، وذلك بمضاعفتها أربع (4) مرات بالنسبة للرياضيات، وثلاث (3) مرات بالنسبة للغة الفرنسية، ومرتين (2) بالنسبة للغة العربية.
وشكل اللقاء كذلك، مناسبة للتأكيد على حرص الوزارة على ضمان الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكينهم من المكتسبات الأساسية في مسارهم الدراسي ومساعدتهم على تجاوز التعثرات المسجلة، بما في ذلك إطلاق مخطط وطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة.
ومن جهتها، ثمنت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المقاربة التشاورية والتشاركية التي تعتمدها الوزارة، مشيدة بالموقف الإيجابي الذي اتخذته الحكومة من خلال استجابتها لمطالب النقابات التعليمية، وتدعو الأستاذات والأساتذة للتفاعل الإيجابي مع هذه المستجدات واستئناف العمل داخل الفصول الدراسية تأدية للرسالة النبيلة التي يحملونها.
كما أكدت هذه الهيئات على موقفها الإيجابي من مبادرة الوزارة لدعم تعلمات التلاميذ من خلال الدعم التربوي عن بعد، وجددت انخراطها في الإصلاح التربوي الحالي وفي إنجاح مشروع “مؤسسات الريادة”، والتي مكنت الزيارات الميدانية التي قامت بها بمختلف مناطق المملكة لهذه المؤسسات، من الوقوف عن كثب على التقدم الملموس على تعلمات التلميذات والتلاميذ واستدراكهم للتعثرات المتراكمة، مشيرة إلى ضرورة الحرص على تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وضمان حقهم في الاستفادة من الزمن المدرسي كاملا، وعلى ضرورة تظافر الجهود وانخراط الجميع في الارتقاء بجودة التعلمات، والمساهمة كل من موقعه في تحسين جودة التعليم العمومي.
اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بعد اطلاعه على مخرجات لقاء رئيس الحكومة بالنقابات الأربع، أن “المخرجات لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”.
وأعلن التنسيق رفضه “مخرجات كل الحوارات المغشوشة”، مؤكدا تشبثه “بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم”.
وأكد التنسيق الوطني، الذي يضم أزيد من 22 تنسيقية، بأن مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية “هو ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي وفقط بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية”.
وحمل التنسيق المسؤولية الكاملة للحكومة “فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية”، موجها تحيته لأسر التلاميذ الذين “ساندونا في معاركنا الاحتجاجية ونحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة”.
وجدد التنسيق مطلبه “بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين”، مجددا مطالبته بحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة).
وعبر التنسيق نفسه عن إدانته “بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديرية خنيفرة ومديرية سلا، ويعلن تضامنه المطلق مع الأستاذ والأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية”، داعيا الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
