أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أظهر فائضا إجماليا قدره 7,1 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل فائض إجمالي بقيمة 8,5 مليار درهم سجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة بقيمة 1,391 مليار درهم، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 37,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3,5 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2022، مفسرا هذا التطور بارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 1,6 في المائة والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 7,1 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 6,3 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 20,9 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 2,8 في المائة، نظرا لارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,4 في المائة وتحملات فوائد الدين بنسبة 3,3 في المائة، مقرونا بانخفاض نفقات الموظفين بنسبة 0,7 في المائة.
وبلغ إجمالي النفقات التي تحملتها الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين)، عند متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 33,9 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 7,5 في المائة مقارنة بمستواها عند متم أكتوبر 2022.
وتضم هذه النفقات ما يصل إلى 61,7 في المائة من النفقات العادية.
وعلاوة على ذلك، أوردت الخزينة العامة للمملكة في ما يخص إجمالي الفوائض المدرجة في ميزانيات الجماعات الترابية لمتم أكتوبر 2023، أنه بلغ 52,9 مليار درهم، ويشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2023 (7,1 مليار درهم).
وخ صصت هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة بالإضافة إلى نفقات سنة 2023 المتفق عليها وغير المدفوعة.
