قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الإثنين، بعدم قبول دعوى قضائية رفعتها شركة عقارية تدعي ملكيتها لقطع أرضية بحومة الشوك.
وأصدرت الغرفة الإستعجالية بالمحكمة الابتدائية بطنجة في جلسة النطق بالحكم، اليوم الإثنين، بعدم قبول دعوى الشركة التي طالبت بطرد الساكنة من أراضيها التي تقدر 14 هتكارا في الحي المذكور.
هيئة الدفاع تعبر عن اعتزازها بالحكم
وقالت هيئة الدفاع عن الساكنة، إن المحكمة اقتنعت بمبررات الدفاع التي قدمها، الأمر الذي جعلها تقضي بهذا الحكم المنصف للساكنة.
وأضاف محامو الساكنة ، أن الشركة العقارية لم تثبت صفتها وأهليهتها بخصوص هذه القطعة الأرضية التي تقدر مساحتها ب14 ألف هكتار.
وأكدت هيئة الدفاع، أن حوالي 30 ألف شخص يقطنون بهذه الحي، سيظلون في منازلهم بعد هذا الحكم الذي أصدرته الغرفة الاستعجالية بطنجة.
مطالب الشركة
تقدمت ش.م.م “STE CHARF IMMOBILIER S.A.R.L” بطنجة، التي يمتلكها “آل الأربعي” رفقة شريك آخر، بمقال استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، يرمي إلى طرد محتل بدون سند.
وأورد المقال الاستعجالي، أن الشركة مالكة الرسم العقاري عدد 8125/G الكائن بمدينة طنجة، مساحته 14 هکتار 56 آر 46 سنتيار المتكون من أرض عارية رفقته شهادة الملكية – المرفق 1 والنموذج 7 الخاص بالعارضة – المرفق (2)، تفاجأت بكون عقارها محتل من طرف الغير بدون سند قانوني.
وأشارت الشركة، إلى أنه من حق كل مالك ثبت ملكه برسم عقاري، أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات ليجعل حدا لكل تعد على حقه في ملكية العقار وحيث إن كل شخص يوجد بعقار محفظ وهو غير مسجل برسمه العقاري، وليس بيده أية حجة على حق صادر لفائدته من صاحب الرسم كشراء أو كراء، يعتبر محتلا بدون وجه حق.
تاريخ المشكل
وحسب شهادات عدد من ساكنة المنطقة، فإن القطع الأرضية المتنازع عليها، سبق أن أصدرت محكمة بطنجة، حكما قبل عشرات السنوات لصالح شخص يسمى “مريطاح” الذي ربح الدعوى أمام شخص من “آل الأربعي”.
وقالت الشهادات، إن المسمى “مريطاح” قام ببيع القطع الأرضية المتنازع عليها حاليا لعدة أشخاص، بعد تجزيئها لقطع صغيرة، حيث كانت تعود في الأصل ليهودي هاجر إلى إسرائيل سنة 1948.
وتشير الشهادات، إلى أن معظم القطع الأرضية المبنية، تتوفر على وثائق الملكية العدلية، وتسلمت رخص البناء وجميع الشواهد الإدارية التي تدخل في هذا السياق.
