نظمت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ومركز ابن بطوطة، والمرصد المغربي للحماية الاجتماعية، السبت بطنجة، لقاء حول موضوع “من أجل ورش الحماية الاجتماعية يعزز الحقوق .. الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين والفوارق المجالية نموذجا”، بحضور ممثلين عن المؤسسات المتدخلة وأكاديميين وخبراء وفاعلين جمعوية.
ويندرج اللقاء في إطار اللقاءات الجهوية للتشاور والتشخيص مع المعنيين وتجميع اقتراحاتهم من أجل إثارة انتباه صناع القرار بضرورة الاستجابة لخلاصات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي أوصت بوضع نظام للحماية الاجتماعية يرمي إلى كفالة تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك عن طريق أنظمة التعويض لتغطية النفقات المرتبطة بالإعاقة.
ويسعى اللقاء إلى توسيع النقاش الترابي والجهوي والمجتمعي لإيجاد مسالك وسبل تعزيز نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة والموحدة، بما يساهم في استفادة جميع الفئات الهشة، خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين، وانخراط كل الفاعلين على المستويات الترابية والجهوية، وتعبئتهم من أجل لعب أدوارهم ومسؤولياتهم المؤسساتية والدستورية، وإطلاق مسلسل إعداد تقريره الوطني.
وسجل المشاركون “ضعف استحضار الأشخاص في وضعية إعاقة في السياسات الترابية، وما يتطلبه ذلك من تدخل المجتمع المدني للدفع بضرورة الدمج لهذه الحقوق في السياسات الترابية”، مؤكدين على ضرورة مراعاة السياسات العمومية الإعاقات بجميع أشكالها وفي كل الحالات، من خلال تدقيق نظام الإعاقة.
في هذا السياق، أبرزت رجاء قصاب، نائبة رئيس المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، اعتماد المغرب لمجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية وعلى رأسها القانون رقم 65.00 المتعلق بالتغطية الصحية، وقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وقانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية.
وذكرت المتحدثة ذاتها بأن الحماية الاجتماعية تعتبر أحد أهم الحقوق الأساسية التي أقرتها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من أجل تكريس العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الموارد وتوجيه الإنفاق العمومي لضمان الحق في الاستفادة من خدمات عمومية ذات جودة عالية.
واعتبرت قصاب أن “الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 كشفت عن بعض الاختلالات ومظاهر العجز في المجال الصحي بالإضافة إلى التداعيات السلبية على الاقتصاد والتشغيل والأوضاع المادية والاجتماعية لفئات عريضة من السكان”، موضحة أن هذا الوضع جعل تطوير وتعميم الحماية الاجتماعية إحدى أبرز التحديات التي فرضت نفسها على مستوى العديد من الدول من بينها المغرب.
بدوره، رأى إيدير أوغندي، أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية والخبير في مجال التنمية الشاملة وحقوق الإنسان والأشخاص في وضعية إعاقة، أن الحماية الاجتماعية ينبغي أن تركز على محاربة الفقر، والولوج إلى خدمات صحية ذات جودة والتعليم مما يجعل الفرد فاعلا في رفع الإنتاجية الاقتصادية.
وتوقف المتدخل نفسه عند موقع الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء والمهاجرين من ورش الحماية الاجتماعية وضرورة تفعيل المنظومة القانونية ذات الصلة، “في ظل ضعف ولوج هذه الفئات إلى خدمات الصحة والتعليم والتشغيل، بما يتطلبه ذلك من توفير للموارد المادية والبشرية، بما يجعل منها قوة اقتصادية تتيح الاستفادة من قدراتهم وكفاءاتهم”.
