اعترض البرلماني والمنعش العقاري المشهور، محمد الزموري، على شرط رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، لاستفادة المواطنين المغاربة من برنامج الدعم المباشر للسكن الذي سينطلق في فاتح يناير 2024.
وقال الزموري، في تصريح ل”دوزيم”، إن شرط رخصة السكن الذي أتت به وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، سيسبب مشاكل كبيرة للمستفيدين من هذا الدعم المباشر للسكن والمنعشين العقاريين الذين يريديون بيع شققهم.
وأضاف عضو الفريق الدستوري الديمقراطي بمجلس النواب، أن إلزام المواطنين بشرط رخصة السكن الجديدة واستثناء البنايات القديمة، سيضاعف أسعار الشقق على المشترين وسيترك البائعين في ورطة.
وطالب البرلماني المخضرم، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، لمراجعة هذا الشرط، والإبقاء على إمكانية وجود رخصة سكن قديمة للاستفادة من الدعم المباشر، مع التأكيد على ضرورة بيع الشقة لمرة واحدة فقط.
وسبق أن أعلنت وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن شروط الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن الذي سينطلق في فاتح يناير 2024، على أن يمتد على خمس سنوات (2024 و2028)، والذي يتوقع أن يكلف ميزانية الدولة حوالي 9,5 ملايير درهم سنويا:
شروط الاستفادة:
– الجنسية المغربية؛
– عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني؛
– عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن؛
– عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق؛
-رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023؛
– عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ووضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور؛
الدعم المباشر:
– مئة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم؛
– سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل أو يعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم.
الأهداف:
– محاربة السكن غير اللائق وتحسين المستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن؛
– تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين(ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة)، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70 في المائة من الطلب على السكن؛
– المساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر؛
– الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن؛
– تعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع؛
– المشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
– تنظيم وضبط السوق العقاري.
تدبير الدعم:
– إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء منصة رقمية ابتداءا من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الأداء من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية.
احترام معايير الجودة:
– بناء وحدات سكنية في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة؛
– إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان من أجل تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
مرسوم دعم السكن
صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي:
• مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم؛
• سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.
كما يحدد المشروع، حسب الوزير، كيفيات منح هذه الإعانة عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها.
وسجل أنه لضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية تم التنصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة؛ وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.
