عقدت الهيئة المغربية للمقاولات، اليوم الجمعة بطنجة، مؤتمرها الوطني الأول، تحت شعار “تقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة رافعة أساسية للتشغيل ودعم التنمية الاقتصادية”، بحضور منتخبين ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين.
ويشكل المؤتمر محطة تنظيمية لاستكمال الهيكلة الوطنية للهيئة، في سياق اشتغال الهيئة في مجال مواكبة المقاولات والترافع بشأن قضايا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل محورا أساسيا في النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة، رشيد الورديغي، إن المؤتمر يأتي بعد مرور أربع سنوات على انعقاد المؤتمر التأسيسي بطنجة، حيث كانت انطلاقة الهيئة قبل أن تعزز تواجدها بباقي الجهات.
وذكر الورديغي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بأن تأسيس الهيئة جاء بعد الخطاب الملكي السامي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، في أكتوبر سنة 2019، مستحضرا “وقوف جلالة الملك عند صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض وضعف مواكبة الخريجين وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعوة جلالته إلى تغيير العقلية البنكية والإدارية ووضع حد لبعض التصرفات التي تعيق التنمية والاستثمار”.
وقال المتحدث ذاته إن تأسيس الهيئة يروم الدفاع عن مصالح الشركات الصغرى والمتوسطة، ومواكبتها على مستوى التكوين والتشبيك والعلاقات والترافع عنها لدى السلطات العمومية وصناع القرار، مضيفا أن هذا المؤتمر يعكس قناعة أعضاء الهيئة في أن دعم هذا الصنف من الشركات أمر أساسي لتحقيق نمو اقتصادي، أكثر صلابة واستدامة، وتوفيرا لفرص الشغل وامتصاصا للبطالة.
من جهته، أكد منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، على أهمية موضوع المؤتمر “لاسيما في هذه الفترة التي يشهد فيها المغرب تحولات اقتصادية كبير نحو الأفضل في ظل الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لموضوع الاستثمار عموما، ودعم المقاولات بشكل خاص.
واعتبر ليموري أن “اختيار طنجة لتكون نواة انطلاقة هذه الهيئة وحاضنة لمؤتمرها الأول لم يأت اعتباطا، وإنما هو تأكيد في الغالب على موقعها كثاني قطب صناعي على الصعيد الوطني”، مشددا على ضرورة تقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الدعم بمختلف الطرق ومن مختلف الهيئات العمومية والخاصة.
بدوره، أبرز أحمد خياض، المدير الجهوي للصناعة والتجارة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ما تتميز به الجهة من نسيج صناعي باعتبارها ثاني قطب صناعي بالمغرب والأول من حيث صناعة السيارات، مشيرا إلى أنه باعتبار أن اغلب النسيج الاقتصادي وطني يتكون من مقاولات صغرى ومتوسطة، فقد كان محور اهتمام وزارة الصناعة والتجارة، حيث تم خلق عدد كبير من برامج الدعم والمواكبة، أهمها حاليا برنامج “استثمار” للدعم المالي وبرنامج “مواكبة” للدعم التقني، إلى جانب برامج أخرى.
وأشار إلى أن الوزارة حاليا بصدد انجاز استراتيجية جديدة للقطاع الصناعي تتوخى من خلالها تحقيق السيادة الوطنية في ميادين الصناعية والغذائية والصحية وتضمن إزالة الكاربون واحترام توجهات المملكة في ميدان التنمية المستدامة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتقديم أربع مداخلات تمحورت حول “مشاريع الدعم لفائدة المقاولات في برنامج التنمية الجهوي”، و”فاعلية آليات الدعم العمومية للمقاولات على المستوى الدولي والوطني”، فضلا عن مستجدات الميثاق الجديد للاستثمار، و”برنامج أوراش 2 لفائدة المقاولات”.
ويضم برنامج المؤتمر توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، وتكريم شركاء الهيئة المغربية للمقاولات، وعرض التقريرين الأدبي والمالي، ومشروع تعديلات في القانون الأساسي وعرض المخطط الاستراتيجي ومناقشتها، وانتخاب مكتب جديد للهيئة.
