حددت هيئة المحكمة الابتدائية لطنجة، اليوم الثلاثاء، موعدا للنطق بالحكم في قضية الملف المتعلق بمطالب شركة عقارية بطنجة لطرد ألفي أسرة من مساكنها بحي بنكيران (حومة الشوك) بدعوى “احتلال” أزيد من 14 هكتارا من أراضيها.
وحدد رئيس المحكمة الابتدائية، جلسة تاريخ 20 نونبر 2023 للنطق بالحكم، بعد دخول الملف للتأمل، حيث تجمع مجدد اليوم مئات المتضررين أمام مقر المحكمة لمعرفة مآل الملف.
محام الشركة يدعو الساكنة لطلب التعويض
ودافع محام ش.م.م “STE CHARF IMMOBILIER S.A.R.L” بطنجة، على أحقية موكليه بالقطع الأرضية التي تقدم من أجلها بمقال استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، يرمي إلى طرد محتل بدون سند.
وقال المحام، في تصريح صحفي، إنه يتضامن مع الساكنة كمواطن، داعيا إياهم لطلب تعويض من الجهات المعنية.
وأكد المحامي، أن العقار في ملكية شركة مغربية، مشيرا إلى أن الشركة ستتجه لطلب تعويض من جماعة طنجة بسبب شق طرق عمومية داخل أراضي للشركة.
بالنسبة لصعوبة التنفيذ على ساكنة الحي، شدد المحامي، أن احترام الأحكام القضائية يجب أن يشمل الجميع ويجب أن يعترف الجميع بحجية الأحكام القضائية، وإذا كان من متضرر فعليه التوجه للجهات الموكلة بتحديد أحقيتهم في التعويض في منأى عن الشركة المعنية.
هيئة الدفاع عن ساكنة “حومة الشوك” تقدم شكاية ضد الشركة
في حين أفادت هيئة الدفاع عن الساكنة، أن القضية عرفت مستجدا يتعلق بشكاية “الزور” تقدم بها دفاع الساكنة، ضد الشركة المعنية، مؤكدين أنهم حصلوا على وثائق مهمة تخص الشركة سيتم الإدلاء بها في الوقت المناسب.
وأضافت الهيئة، أن الشركة وضعت ملفها لدى المحكمة ك”شركة مساهمة”، في حين أن ملفها في السجل التجاري هو “شركة مسؤولية محدودة”، الأمر الذي عجل بوضع شكاية لدى رئيس المحكمة الابتدائية بخصوص هذا الأمر لكون عدم وجود تطابق بين الشركتين.
وتعليقا على محامي الشركة، قال ممثل هيئة الدفاع عن الساكنة، أن التحفيظ لا يطهر العقار، مشير إلى أن “ما يمكن أن يطهر العقار هي الشوائب التي تسبق تأسيس الرسم العقاري وليس شيء بعده”.
وأشار محام الهيئة، إلى أن القطعة الأرضية التي تدعي الشركة ملكيتها، بني فوقها أكثر 1700 منزل، وكل مسكن يتوفر على 3 أسر أو أكثر، مستدركا أن مؤسسات الدولة والساكنة تقف على قلب رجل واحد في تحقيق السلم والأمن الاجتماعي.
مطالب الشركة
تقدمت ش.م.م “STE CHARF IMMOBILIER S.A.R.L” بطنجة، التي يمتلكها “آل الأربعي” رفقة شريك آخر، بمقال استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، يرمي إلى طرد محتل بدون سند.
وأورد المقال الاستعجالي، أن الشركة مالكة الرسم العقاري عدد 8125/G الكائن بمدينة طنجة، مساحته 14 هکتار 56 آر 46 سنتيار المتكون من أرض عارية رفقته شهادة الملكية – المرفق 1 والنموذج 7 الخاص بالعارضة – المرفق (2)، تفاجأت بكون عقارها محتل من طرف الغير بدون سند قانوني.
وأشارت الشركة، إلى أنه من حق كل مالك ثبت ملكه برسم عقاري، أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات ليجعل حدا لكل تعد على حقه في ملكية العقار وحيث إن كل شخص يوجد بعقار محفظ وهو غير مسجل برسمه العقاري، وليس بيده أية حجة على حق صادر لفائدته من صاحب الرسم كشراء أو كراء، يعتبر محتلا بدون وجه حق.
تاريخ المشكل
وحسب شهادات عدد من ساكنة المنطقة، فإن القطع الأرضية المتنازع عليها، سبق أن أصدرت محكمة بطنجة، حكما قبل عشرات السنوات لصالح شخص يسمى “مريطاح” الذي ربح الدعوى أمام شخص من “آل الأربعي”.
وقالت الشهادات، إن المسمى “مريطاح” قام ببيع القطع الأرضية المتنازع عليها حاليا لعدة أشخاص، بعد تجزيئها لقطع صغيرة، حيث كانت تعود في الأصل ليهودي هاجر إلى إسرائيل سنة 1948.
وتشير الشهادات، إلى أن معظم القطع الأرضية المبنية، تتوفر على وثائق الملكية العدلية، وتسلمت رخص البناء وجميع الشواهد الإدارية التي تدخل في هذا السياق.
مستشارون وبرلمانيون يدافعون عن مصالح الساكنة
مستشارون وبرلمانيون يدافعون عن مصالح الساكنة
