عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة الأمين العام الأستاذ نزار بركة، اجتماعا لها عن بعد مباشرة بعد الاستماع إلى الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، مساء أمس الإثنين، إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وأشادت اللجنة التنفيذية للحزب، عاليا بمضامين الخطاب الملكي السامي التي تشكل تحولا نوعيا واستراتيجيا في مسار توطيد التعاون جنوب جنوب، ومواصلة تقوية العمق الإفريقي والاستراتيجي لبلادنا، من خلال الإعلان عن جيل جديد من الأوراش الهيكلية واللوجستيكية الكبرى، بما في ذلك التفكير مستقبلا في إنشاء أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، والتي ستجعل من أقاليمنا الجنوبية قاعدة للاقتصاديات الإفريقية والأجنبية، و منفذا استراتيجيا على الاقتصاديات الأوربية و الأمريكية، وفضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.
وأشاد حزب الاستقلال، عاليا برؤية الملك والرامية إلى إطلاق محركات جديدة للتنمية في أقاليمنا الجنوبية من خلال اقتصاد بحري يرتكز على تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري ؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة، النهوض بالسياحة الشاطئية والصحراوية في إطار استراتيجية خاصة، وذلك استكمالا للنموذج التنموي الخاص بأقاليمنا الجنوبية الذي سيعود بالنفع على الساكنة المحلية.
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، واستثمار البنيات التحتية واللوجستيكية للمغرب، والعمل على تقوية الربط السككي والطرقي بين هذه الدول مبادرة ملكية خلاقة تروم المساهمة في إطلاق دينامية تنموية لدول الساحل، والنهوض باقتصادياتها، مما سيمكن من توفير فرص الشغل وتحقيق العيش الكريم للمواطن الإفريقي، وتوفير الأمن والسلم والاستقرار. كما تعتبر أن نجاح هذه المبادرة إلى جانب مشروع ربط أنبوب الغاز نيجريا المغرب، سيشكلان ثورة تنموية حقيقية في دول الساحل وإفريقيا الأطلسية، مما سيساهم في تفعيل مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) ، وهو ما سيمكن القارة الإفريقية من ضمان تكاملها الاقتصادي والتجاري، و الانخراط في التعاون شمال جنوب وفي سلاسل الإنتاج العالمية.
ونوه الحزب، بالمكتسبات الدبلوماسية غير المسبوقة التي حققتها بلادنا فيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وذلك بتزايد عدد الدول التي تعترف بمغربية الصحراء، والدعم المتواصل للمنتظم الدولي والقوى العظمى لمقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية تحت السيادة المغربية والذي تعتبره حلا سياسيا واقعيا وذي مصداقية، و كذا القرار الأخير لمجلس الأمن 2703 وما تضمنه من إشادة واسعة للمجهودات التي تبذلها بلادنا ومن تطورات إيجابية في مواقف الدول الوازنة على المستوى الأمم المتحدة.
واستنكرت بشدة استهداف حي سكني بمدينة السمارة المغربية بمقذوفات متفجرة خلفت وفاة أحد المواطنين رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإصابة ثلاثة مواطنين نتمنى لهم الشفاء العاجل، مما يؤشر على تجاوز خطير غير مسبوق منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهو الاستنكار الذي جسدته المسيرات الحاشدة التي عرفتها عدة أقاليم في جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب بانخراط قوي من مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال، منوهة اللجنة بالمقاربة الهادئة والعقلانية التي تنهجها السلطات العمومية تجاه هذا الحادث المؤلم من خلال فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء نتائج البحث.
