في سياق إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للنظام الأساسي الجديد، وما صاحبه من نقاشات داخل منظومة التربية والتكوين عامة، التقى منبر “شمالي” مع الأستاذة خديجة بنعبد السلام المديرة الإقليمية بوزان لمحاولة توضيح مجموعة من النقاط، حيث كان الحوار التالي:
ما هو السياق العام لإصدار الوزارة للنظام الأساسي الجديد؟
شكرا للمنبر الإعلامي “شمالي” على الاستضافة وعلى مواكبة الشأن التعليمي سواء وطنيا أو جهويا، بخصوص سؤالكم، كما تعلمون فالنظام الأساسي الجديد جاء للارتقاء بوضعية المدرسة المغربية عموما وبظروف الموارد البشرية العاملة بالقطاع على وجه التحديد، وكآلية فعالة لتنزيل التزامات خارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتكوين، والتي بالمناسبة ركزت على الارتقاء بالثالوث الأهم في المنظومة؛ التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.
في نظركم ماهي أهم دواعي اعتماد نظام أساسي جديد؟ وما هي المنهجية المتبعة في صياغته؟
كما تعلمون، في سياق التحولات المجتمعية عامة، ومستجدات قطاع التربية والتكوين على الخصوص، ونظرا للحاجة إلى مراجعة وتجويد النظام الأساسي السابق، وبعد توقيع اتفاق 14 يناير، قامت الوزارة الوصية على القطاع بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين بعقد جلسات عمل تمت فيها مناقشة جميع الملفات، خصوصا منها التي كانت محط نقاش داخل الأسرة التعليمية، حيث تم ذلك داخل لجان تقنية مشتركة، قبل عرض المسودة على اللجنة العليا المشتركة.
ماذا حمل هذا النظام الأساسي الجديد للأسرة التعليمية؟
اعتبارا لكون الرأسمال البشري هو عماد المجتمع، وفي حالتنا هاته، اعتبارا لكون الموارد البشرية هي الموكل إليها تنزيل الإصلاح وإيصاله إلى داخل الفصول الدراسية، وبهدف تحقيق مبدأ الإنصاف للجميع، وكذا لتقوية جاذبية مهنة التدريس عبر فتح آفاق أرحب سواء على مستوى الأجور أو الترقية أو التحفيز والاعتراف بالمجهودات أو ظروف الاشتغال كل هذا مع استحضار عنصري الأداء والكفاءة.
وكمستجد بارز جاء به النظام الأساسي، أذكر ترسيم أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سواء أساتذة أو أطر الدعم ليصبحوا موظفين لقطاع التربية الوطنية لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مع الاحتفاظ بمبدأ التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي.
يضاف إلى هذا، تحقيق مبتغى لطالما شكل مطلبا ملحا للعديد من الفئات في قطاع التربية الوطنية، ألا وهو فتح إمكانية الترقي إلى الدرجة الممتازة للعديد من الفئات، وهنا لا يفوتني التنويه بالانخراط القوي لكل مكونات الحكومة المغربية والتي رصدت ميزانية كبيرة لتنزيل هذه الإجراءات على الرغم من الظروف الاقتصادية العامة.
لقد تم الحرص أثناء صياغة النظام الأساسي الجديد على حوكمة القطاع عبر مجموعة من المبادئ والمرتكزات أذكر منها:
- مبدأ التوحيد: بحيث تسري مقتضياته على جميع موظفات وموظفي القطاع؛
- التكامل والانسجام: عبر اعتماد هندسة جديدة للهيئات (3 هيئات بدلا من 6) مع إحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين؛
- الاستحقاق والمواكبة: عبر ضرورة الاستفادة من التكوين الأساس في علوم التربية من أجل ولوج مهنة التدريس، وولوج باقي المهن عبر التكوين مع الاستحضار الدائم لشرط الاستحقاق في ولوج هذه المناصب؛
- تكافؤ الفرص والالتزام والمسؤولية: عبر إرساء ولأول مرة مدونة خاصة بأخلاقيات المهنة مع إقرار الحق في توفير مستلزمات العمل وتقييم الأداء المهني بناء على عناصر ومؤشرات موضوعية قابلة للقياس؛
- مسار مهني محفز: وذلك عبر إحداث الدرجة الممتازة كما سبق وذكرت سلفا، إقرار المنحة المالية السنوية مع الرفع من التعويضات التكميلية وغيرها من الإجراءات الكفيلة بتحفيز الموظف على مواصلة البذل والعطاء في سبيل أبناء هذا الوطن العزيز.
بناء على كل ما سبق، يمكنني القول بأن النظام الأساسي الحالي جاء لتدارك النظام الأساسي السابق، عبر التركيز أكثر على الرأسمال البشري من كافة الجوانب حتى يتمكن كل موظفي القطاع من أداء رسالتهم النبيلة في النهوض بأوضاع الناشئة وبالتالي الرفع من مؤشرات التنمية ببلادنا.
