استعرض المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، جلال بنحيون، الفرص الاستثمارية التي تزخر بها جهة الشمال، خلال ملتقى الأعمال المغربي-الليبي المنعقد هذه الأيام بمدينة طنجة.
وقال بنحيون، إن “المغرب يعد من البلدان الرائدة في إفريقيا والعالم العربي التي اختارت مبكرا نموذجا تنمويا قائما على تحرير اقتصادها وتنويع مبادلتها التجارية ، وتعززت هذه السياسة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس من خلال إشرافه على العديد من الإصلاحات المؤسساتية ركزت أساسا على تحسين مناخ الأعمال و الرفع من وتيرة النمو عبر تبني مجموعة من المشاريع المهيكلة في قطاعات متعددة”.
وأكد بنحيون ،أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شكلت نموذجا متميزا على المستويين الوطني و الجهوي بفضل ما تحقق لها من إقلاع اقتصادي مستفيدة في ذلك من موقعها الاستراتيجي المطل على مضيق جبل طارق، وعلى مفترق طرق الأسواق العالمية، و كذا من تعزيز بنيتها التحتية ذات الجودة العالية و منظومة حاضنة للاستثمار شجعتها على استقطاب شركات وطنية ومتعددة الجنسيات في مختلف مناطقها الاقتصادية والصناعية، مما أكسب جهتنا خلال العقدين الآخرين زخمًا و ديناميكية مكناها من لعب دور القاطرة التنموية المرجعية و لاسيما في المجالين الصناعي واللوجستيكي ذي القيمة المضافة العالية.
وتمكنت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حسب المدير العام للمركز الجهوي، وفي وقت قياسي، من التموقع كثاني قطب صناعي بالمملكة ؛ حيث تساهم ب %16،6 من الناتج الوطني الصناعي كما أنها أصبحت جهة رائدة في مجال صناعة السيارات من خلال مساهمتها في إنتاج أزيد من 54 بالمئة من السيارات المصنعة وطنيا ، بالإضافة إلى تبوئها مكانة متميزة على مستوى الخدمات اللوجيستيكية و في مجال الطاقات المتجددة تجعل منها تكسب رهان جهة نظيفة ومستدامة بامتياز.
وأشار المدير العام، إلى أن بفضل المشاريع و الأوراش المهيكلة التي أعطى صاحب الجلالة انطلاقتها في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية كالمنصة المينائية طنجة المتوسط: أكبر ميناء على صعيد القارة الافريقية و البحر الأبيض المتوسط و احتضانها لأول قطار فائق السرعة بإفريقيا، و بفضل مختلف البرامج التنموية المندمجة التي شهدتها أبرز حواضر الجهة تنفيذا للرؤية الملكية السامية : كبرنامج طنجة الكبرى و البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية لمدينة تطوان و برنامج التنمية المجالية الحسيمة منارة المتوسط و ما تضمنته من مشاريع مهيكلة متعددة القطاعات مكنت من تعزيز جاذبية الجهة من خلال تحسين البيئة الحضرية وضمان جودة الحياة، وتثمين الثروة البشرية و الثقافية ، وترسيخ دعائم الهوية الوطنية القائمة على التعدد وعلى قيم الانفتاح و الوسطية.
وهي عوامل جعلت منها نموذجا غير مسبوق للتنمية المندمجة بالمملكة وبالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، مما مكنها من بنية استقطاب جعلت كبريات الشركات ذات الصيت العالمي تتهافت على الاستقرار بها و السعي إلى الاستفادة من مؤهلاتها كمنصة للربط بين الشرق و الغرب و بين الشمال و الجنوب.
وقال بنحيون، إن المراكز الجهوية للاستثمار في حلتها الجديدة، تشكل الدعامة المؤسساتية الأساسية لتفعيل سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وانعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي بالإضافة إلى أدوارها في مجال المواكبة الشاملة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وضمان المعالجة السريعة لملفات الاستثمار.
وفي سياق هذه الأدوار، شارك المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات الوطنية والجهوية للاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية وكذا تطوير البنية التحتية المتعلقة بتحسين العرض الترابي في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات.
وقد تكللت هذه المجهودات التي انخرط فيها المركز الجهوي للاستثمار بمساهمة شركائه ضمن مكونات منظومة الاستثمار و ريادة الأعمال بالجهة، بتحقيق حصيلة للمشاريع جد مشجعة ؛ حيث عرفت الفترة ما بين 2020 و 2022 الترخيص لما يناهز 1000 مشروع استثماري بقيمة مالية إجمالية تفوق 100 مليار درهم ستمكن من خلق أزيد 278 ألف منصب شغل .
أما بالنسبة للسنة الجارية فقد تم إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي إيداع أزيد من 800 ملف استثمار، حيث تمت الموافقة على 517 مشروع من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بقيمة استثمارية تتجاوز 38.66 مليار درهم، ستمكن من توفير أكثر من 80 ألف منصب شغل قار وثابت على المديين المتوسط و البعيد.
وذكر المدير العام، أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي يعد امتدادا للتوجيهات الملكية السامية، يعبر عن طموح المرحلة الجديدة التي دخل فيها المغرب بعد صياغة وإطلاق نموذجه التنموي الجديد، الذي يشكل لنا خارطة للطريق تروم إلى تحفيز الاستثمار بعدد من القطاعات الواعدة بالمغرب كالطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيات الحديثة.
لقد شكل إخراج ميثاق الاستثمار الجديد طفرة نوعية في مجال تدبير قطاع الاستثمار بالمغرب تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، حيث كان جلالته قد وضع نصب أعين اللجنة القائمة على صياغة مقتضياته هدفا واضحا لخصه جلالته في تأكيده: “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية”. نهاية مقتطف خطاب صاحب الجلالة.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف تمحور هذا الميثاق على ثلاثة ركائز أساسية:
-أولها تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط ورقمنة المساطر الادارية وتسهيل الولوج للعقار والتمويل
– و كذا وضع حكامة جيدة لامتمركزة للاستثمار من خلال خلق لجنة وزارية لهذا الغرض
– بالإضافة إلى أربعة أنظمة لدعم الاستثمار و المتمثلة في :
- نظام أساسي للدعم و الذي يمكن من الحصول على منحة يمكن أن تصل إلى %30 من مبلغ الاستثمار ،
- -نظام متعلق بمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي،
- نظام خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة،
- وأخيرا نظام يهدف إلى تشجيع المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
وعلاوة على هذه المنح المقدمة في إطار ميثاق الاستثمار أطلق مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة مبادرة رائدة في مجال دعم و تعزيز العرض الترابي للجهة من خلال إحداث” صندوق الشمال للاستثمار و التنمية من أجل دعم المقاولات و جذب الاستثمار و الإدماج في سوق الشغل” و الذي يمنح هو الآخر منحة إضافية يمكن أن تصل إلى %30 من مبلغ الاستثمار .
هذا و تجدر الاشارة أن مختلف هذه الانظمة موجهة للمستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء مما يشكل فرصة سانحة محفزة لشركائنا الليبيين على الاستثمار بالمغرب و بجهتنا تحديدا.
ومن باب تقاسم المعلومة مع الشركاء و الضيوف بهذا الملتقى، أكد المدير العام أنه ومنذ دخول مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد والنصوص التنفيذية ذات الصلة حيز التنفيذ، وافقت اللجنة الجهوية للاستثمار بالجهة على 35 مشروع اتفاقية استثمار من أجل الاستفادة من مقتضياته التحفيزية عرفت تعبئة مبلغ استثماري يفوق 8.6 مليار درهم، والذي سيمكن من خلق 7750 منصب شغل قار وثابت على المدى الطويل.
وانسجاما مع أدواره المتعلقة بتحفيز الإقلاع الاقتصادي وتعزيز العرض الترابي بالجهة، قام المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع مكونات المنظومة الجهوية للاستثمار، بإعداد عدة دلائل تتعلق بالعرض الترابي للدعم و المواكبة، كما عمل على إطلاق منصة رقمية مندمجة تحت اسم “منار المستثمر”، تتيح مواكبة ودعم المستثمرين وحاملي المشاريع من خلال مسارات عامة وأخرى مصممة وفق الحاجيات الخاصة بكل مشروع ، بالإضافة إلى خدمات أخرى من بينها احتساب منحة الاستثمار المقدمة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد من خلال نظام آلي للمحاكات تم تصميمه لهذا الغرض بطريقة شفافة و مبسطة.
كما ينظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة سنويا “مسابقة دولية للتحدي الرقمي والذكاء الترابي من أجل التنمية والاستثمار والمقاولة” .
وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز إشعاع الجهة على المستويين الوطني والدولي وكذا تشجيع روح المبادرة والابتكار والمساهمة في تطوير الجهة.
وانطلقت، اليوم الأربعاء بطنجة، أشغال ملتقى الأعمال المغربي الليبي في نسخته الأولى، المنظم على امتداد ثلاثة أيام بمدينة طنجة، تحت شعار “الاستثمار، رافعة للتنمية والتكامل الاقتصادي”.
ويروم الملتقى، الذي افتتح بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد علي الحويج، ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين من البلدين، مد جسور التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء بمبادرات التعاون المشترك ،وكذا المساهمة في رفع المبادلات التجارية البينية.
وأكد مزور، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا الملتقى يكرس عزم والتزام الجانبين لتيسير وتوطيد سبل التعاون والشراكة وتنويعهما لتعم مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ يشكل الملتقى فرصة لتعزيز التعاون بين أرباب العمل الليبيين والمغاربة واستعراض سبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات الاقتصادية، مبرزا أن العلاقات المغربية الليبية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملموسا يعكس التوجه المشترك نحو تكثيف علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
في هذا السياق، ذكر بأن التبادل التجاري المغربي الليبي عرف تطورا هاما ، حيث سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية سنة 2022 أكثر من 1811 مليون درهم (178 مليون دولار)، و بلغت صادرات المغرب إلى السوق الليبية 798 مليون درهم ،وتتشكل أساسا من بعض المواد الصناعية والغذائية والأدوية، بينما ارتفعت الواردات لتناهز 1013 مليون درهم، وتتمثل أساسا في بعض المواد الأولية.
وبعد أن أشار إلى دور الهيئات المهنية في تعزيز العلاقات التجارية والرقي بالمبادلات الاقتصادية، شدد الوزير على أن المملكة المغربية مستعدة لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الليبي وتدعيم وتقوية الشراكة الاقتصادية، واستكشاف مختلف الفرص الواعدة للاستثمار والتجارة بالبلدين، وتبادل التجارب والخبرات ذات الطابع الاقتصادي، مشيدا بدور مثل هذه الملتقيات في تحقيق هذه الغاية لكونها تشكل فرصا للتعاون بين رجال الأعمال وعرض الإمكانات الاقتصادية المتاحة وخلق مصالح اقتصادية مشتركة من جهة، والاستفادة من التجربة الاقتصادية المغربية من جهة أخرى.
من جهته، أشاد محمد علي الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، بمتانة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، والدور الذي تضطلع به المملكة المغربية في دعم العملية السياسية لاستقرار ليبيا والتأسيس لسلطة سياسية موحدة توافقية تقود إلى استقرار البلاد.
وبعد أن دعا الحويج إلى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمع البلدين الشقيقين، حث الفاعلين الاقتصاديين في البلدين على بذل الجهود لفتح قنوات اتصال مباشرة فعالة للتباحث وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
من جهته، أبرز عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بأن الملتقى يأتي تتويجا لتضافر جهود الغرفة ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين وشركاء إداريين واقتصاديين بالبلدين، موضحا ان الفعالية تعد فرصة لتطوير مشاريع مشتركة وعقد علاقات تعاون مثمرة وبناءة بين المقاولات بالبلدين، في أفق الرقي بمستوى العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية إلى مستوى العلاقات الأخوية المتينة بين الجانبين.
ونوه عدد من المتدخلين، خلال الجلسة الافتتاحية، بأهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات لبحث المؤهلات الاقتصادية وإمكانية الاستثمارات المتبادلة، لتحقيق التكامل بين البلدين بما يكفل إنعاش المبادلات التجارية بينهما وخلق برامج للعمل المشترك، تستجيب لتطلعات البلدين في تحسين تموقعهما ضمن المحيط الإقليمي والدولي.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين عدد من الهيئات المغربية والليبية، فضلا عن افتتاح أروقة المؤسسات المشاركة في الملتقى.
