على إثر شبهة فساد مالي وإداري، كشفت عنه تحقيقات أجريت في وقت سابق، من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، سحب قضاة التحقيق مكلفون بجرائم أموال، جوازات سفر عدد من كبار المنتخبين، ضمنهم برلمانيون ورؤساء مجالس، ومستشارون، وتقنيون، وموظفون في مجالس تابعة لنفوذ جهات الرباط، وطنجة، وبني ملال، والبيضاء.
وكشفت جريدة الصباح، في خبر أوردته أنه تمت إحالة ملفات رؤساء المعنيين على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، عقب لائحة سوداء.
وحسب الجريدة ، فإن للائحة تضم نحو 30 منتخبا كبيرا ، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات ورئيس جهة أسبق، جاهزة، وستتم محاكمتهم، بتهم مختلفة، أبرزها الفساد المالي.
وفي السياق ذاته، جرى حديث قوي داخل لجنة المالية بمجلس النواب، عن قرب بدء محاكمات ستطول أسماء معروفة، بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم وظلت فوق الرفوف.
