— بقلم: سكينة أومرزوك —
برلين/ 27 أكتوبر 2023 (ومع) مع تزايد العمل بالمصروفات غير المادية وانتشار العملات المشفرة، قد يصبح اليورو الرقمي حقيقة واقعة، علما أن البنك المركزي الأوروبي أطلق مؤخرا المرحلة التحضيرية لهذا المشروع الذي يهدف إلى تقديم “الشكل الأكثر أمانا للنقود”، وهو “عملة البنك المركزي”.
وتستمر هذه المرحلة التي ستبدأ في 1 نونبر 2023 لمدة عامين. وستمهد الطريق لاتخاذ قرار مستقبلي بشأن الإصدار المحتمل لليورو الرقمي. وتتضمن هذه المرحلة اختبارات وتجارب من أجل تطوير عملة تلبي متطلبات النظام الأوروبي واحتياجات المستخدمين.
ولن يتم النظر في القرار بشأن إصدار اليورو الرقمي أم لا من قبل مجلس المحافظين إلا بعد اكتمال المسار التشريعي للاتحاد الأوروبي. وسيأخذ البنك المركزي الأوروبي في الاعتبار أي تعديلات على تصميم اليورو الرقمي، والتي قد تصبح ضرورية بعد المداولات التشريعية.
وبالتالي، ستواصل مؤسسة فرانكفورت التواصل مع الجمهور وجميع أصحاب المصلحة طوال هذه المرحلة.
ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، فإن اليورو الرقمي من شأنه أن يجعل حماية البيانات أولوية. ولن يتمكن هذا النظام الأوروبي من الوصول إلى البيانات الشخصية ولا يمكن ربط معلومات الدفع بالمستخدمين. وسيضمن اليورو الرقمي أيضا نفس مستوى السرية الذي تتمتع به الأموال النقدية للمدفوعات خارج الإنترنت.
وقال إن اليورو الرقمي سيعمل على تعزيز المرونة والمنافسة والابتكار في قطاع المدفوعات الأوروبي. وأوضح البنك أنه سيكون لديه بنيته التحتية الخاصة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مرونته، مشيرا إلى أنه سيزود الوسطاء الأوروبيين الخاضعين للإشراف بمنصة يمكن من خلالها تقديم الخدمات لعملائها بهدف تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتشجيع الابتكار.
وصرحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه “علينا أن نجهز عملتنا للمستقبل”، مضيفة “نحن نتصور هذه العملة كشكل رقمي من النقد الذي يمكن استخدامه لجميع المدفوعات، مجانا، والذي من شأنه أن يضمن أعلى مستوى من الخصوصية. وسوف تتعايش مع النقد، الذي سيكون متاحا دائما”.
ويمكن للمستخدمين ولوج خدمات اليورو الرقمية على التطبيق والواجهة عبر الإنترنت لمزود خدمة الدفع الخاص بهم، أو من خلال تطبيق الأورو الرقمي Eurosystem Digital Euro. وسيتمكن الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي أو أدوات رقمية أيضا من الدفع باليورو الرقمي، باستخدام، على سبيل المثال، بطاقة فعلية تقدمها هيئة عامة مثل مكتب البريد.
وبمقدور المستخدمين، أيضا، استبدال اليورو الرقمي بالنقود والعكس في أجهزة الصراف الآلي.
ومن ثم، فإن النظام الأوروبي يفكر في إنشاء يورو رقمي يكون استخدامه الأساسي مجانيا للأفراد. ومن شأن نموذج التعويض بين الوسطاء والتجار أن يسمح للأوائل بالاستفادة من حوافز توزيع اليورو الرقمي، مثل أدوات الدفع الإلكترونية الأخرى، مع توفير ضمانات كافية ضد تطبيق رسوم الخدمة المفرطة على الأخير. وسوف يتحمل النظام الأوروبي تكاليفه الخاصة، بما في ذلك تكاليف إدارة الآليات ومعالجة التسويات.
وفي حين أن النظام الأوروبي استفاد بشكل كبير من ردود فعل المسؤولين الأوروبيين والمشاركين في السوق والمستخدمين المحتملين، يقول البنك المركزي الأوروبي إن الشفافية والتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة يظلان من الركائز الأساسية للمشروع.
وأطلق البنك المركزي الأوروبي مؤخرا المرحلة التحضيرية لمشروع اليورو الرقمي الذي سيكون متاحا على نطاق واسع للأفراد والشركات، وسيتم توزيعه من خلال وسطاء خاضعين للإشراف، مثل البنوك.
