ينعقد ملتقى الأعمال المغربي الليبي بطنجة خلال الفترة من 1 إلى 3 نونبر المقبل ، وذلك لبحث تعزيز الشراكات والرفع من المبادلات البينية.
ويهدف الملتقى، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ومجلس أصحاب الأعمال الليبي، إلى الرفع من حجم المبادلات التجارية والفرص الاستثمارية بين المغرب وليبيا، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز فرص النفاذ للأسواق الافريقية والعالمية.
كما يروم الملتقى، الذي كان من المرتقب أن ينظم في شهر شتنبر الماضي قبل تأجيله بسبب كارثة زلزال الحوز وفيضانات مدينة درنة الليبية، تحسين التعاون المصرفي المشترك لتعزيز فرص الاستثمار والتجارة، وتقوية التعاون المشترك في النقل واللوجستيك البحري والجوي.
في هذا السياق، عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا مع الشركاء الليبيين لبحث تحضيرات عقد هذا الملتقى الاقتصادي الأول من نوعه بين الجانبين.
وحسب الغرفة المهنية، فقد تم خلال اللقاء استعراض السياق العام الذي يأتي فيه تنظيم هذا الملتقى، حيث يعد المغرب من البلدان الرائدة في إفريقيا والعالم العربي التي اختارت تحرير اقتصادها ومبادلاتها منذ أوائل الثمانينيات، وتعززت هذه السياسة من خلال تبني جملة من الإصلاحات الاستباقية، والتي ركزت أساسا على إلغاء التدابير غير الجمركية عند الاستيراد والتصدير وتبسيط النظام الضريبي للواردات وترشيد التعريفة الجمركية.
من جانب آخر، تشهد ليبيا نموا متزايدا في نشاط القطاع الخاص خصوصا مع مطلع العام 2018، حيث شهد القطاع نموا واضحا سالكا طريق الانتاج والتصدير والبحث عن أسواق جديدة. ويملك القطاع الخاص الليبي مقومات تجارية هائلة وقدرة تسويقية مميزة تمكنه اليوم من المنافسة وعقد الشراكات مع نظرائه في الدول الأخرى، بالإضافة الى نشاط بعض الموانئ والمناطق الحرة بليبيا وتزايد الاهتمام بها لما تشكله من أهمية في خلق التنوع الاقتصادي.
