علم “شمالي” من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرت بإحالة برلماني من إقليم العرائش ومحاميين ومحاميتين ومنتدب قضائي ومدير شركة ومسيّرة شركة على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، قبل أن يتقرر إيداعهم السجن المحلي عين السبع.
وحسب المصادر ذاتها، فإن القضية تتعلق بمحام بهيئة البيضاء، ومحام ومحامية بهيئة طنجة، ومحامية بهيئة الرباط، ومنتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، وبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بإقليم العرائش، إضافة إلى مدير ومسيّرة شركة.
وترتبط القضية بالمطالبة من أجل “جنايات: تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها، والإرشاء، وجنحة النصب”.
وتعود فصول هذه الواقعة، إلى موضوع شائك يتعلق ببارون مخدرات أجنبي معتقل حالياً ومحكوم بعشر سنوات سجناً، حيث تبين بعد متابعة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين أعلاه، متورطون في تزوير المنتدب القضائي لوثيقة قضائية للإفراج المؤقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.
