تسبب شغور منصب نائب عمدة طنجة الرابع، الذي كان يشغله امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة الحالي، في نشوب صراعات قوية وكولسة بين الفرقاء السياسيين بالمجلس الجماعي لطنجة، من أجل ربح رهان الظفر بهذا المقعد الذي سيحدد مسار الأغلبية الحالية لمجلس طنجة.
وتقول مصادر جماعية عليمة، أن العمدة ليموري في الوقت الحالي بين اختيارين أحلامها مر، إما القبول بمرشح التحالف الذي سيقترحه حزب التجمع الوطني للأحرار حيث تتجه الأنظار إلى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية عبد الواحد بولعيش ، أو التمسك بتصريحه السابق الذي أكد فيه أن المنصب الشاغر سيخصص للفريق السياسي الذي سينضم للتحالف في إشارة إلى المرشح محمد الشرقاوي الذي يمثل المعارضة داخل المجلس.
وحسب المصدر الجماعي ، فإن المنصب الذي يعود في الأصل لحزب التراكتور، أصبح لزاما على حزب العمدة أن يتنازل عليه لحزب الحمامة من أجل الحفاظ على أغلبيته المترهلة، وذلك بعد توجه لتراجع الأخير عن دعم الشرقاوي لهذا المنصب بعد تدخل المنسق الجهوي لحزب الحمامة راشيد الطالبي العلمي للتأكيد على ضرورة الحفاظ على المنصب لمستشار من داخل أحزاب التحالف.
وتؤكد المصادر، أن ليموري سيجد نفسه في حالة ظفر حزب التجمع الوطني للأحرار بهذا المنصب، محاطا بين أربع نواب من حزب أخنوش، وهو الأمر الذي سيتسبب له في مشاكل عدة داخل مكتبه المسير، من حيث التصويت على النقاط التي يتم اقتراحها بدورات المجلس، وكذا توجيه المكتب المسير لاتخاذ عدد من القرارات التي تخدم مصالح الحزب نظرا لقوتهم داخل المكتب.
وتشير المصادر، إلى أن اختيار مرشح من حزب التجمع الوطني للأحرار، سيزيد من الضغوط التي ستمارس عليه من المعارضة المشكلة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية وأغلب أعضاء حزب الاتحاد الدستوري ومستشارين آخرين، بالإضافة إلى المستشارين الغاضبين من داخل الأغلبية المسيرة، مما سيجعله أمام امتحانات متكررة وصعبة لجمع أغلبيته لعقد الدورات العادية والاستثنائية للمجلس الجماعي، كما يقع حاليا مع عمدة مدينة الرباط وغيرها.
في سياق متصل، تشدد المصادر ذاتها، أن التوجه للتصويت على محمد الشرقاوي للظفر بهذا المنصب، يمكن أن يخدم العمدة ليموري من ناحية تعزيز أغلبيته المسيرة بأحزاب خارج التحالف الحالي، إلا أن هذا الاختيار الذي كان يدعمه حزب التجمع الوطني للأحرار ويتمنى “جنرالات الأحرار” بمدينة طنجة وقوعه لحاجة في نفس يعقوب، قد يزيد كذلك من الضغوط الممارسة في حق منير ليموري الذي سيجد نفسه محاطا بأربع نواب للعمدة يتبعون نفس التوجه، وهو الأمر الذي سيصعب كذلك من مأموريته داخل المكتب.
وتابع المصدر، أن هذه التفاهمات الأولية لن تكون نهائية ويمكن التراجع عنه في حالة تغير الظروف السياسية وكذا الشخص المرشح له إلى غاية جلسة يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن هناك إمكانية مطالبة مستشارين من داخل حزب الأصالة والمعاصرة بالحفاظ على منصبهم الذي نالوه بناء على تحالف بين 4 أحزاب لتشكيل المكتب المسير، في حالة عدم التوافق على إسم معين، الأمر الذي سيزيد التشويق لهذا المنافسة.
وسبق أن انتخب منير ليموري، من حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، وكذا انتخاب النواب العشر للرئيس ، ويتعلق الأمر بكل من محمد الغيلاني الغزواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، ونور الدين الشنگاشي عن حزب الاستقلال، وعبد العظيم الطويل عن حزب الاتحاد الدستوري، وامحمد احميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة (مصنب شاغر بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة)، وعبد النبي مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونفسية العروسي العلمي عن حزب الاستقلال، وليلى تيگيت عن حزب الاتحاد الدستوري، وعادل الدفوف عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعصام الغاشي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسمية العشيري عن حزب الاستقلال.
كما تم انتخاب فاطمة القاسمي كاتبة للمجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العشيري عن حزب الاستقلال نائبا لها.
